«الاقتصاد الوطني» تحذر من مخاطر حملات تضليل وتشويه للمنتج الوطني

رام الله -حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني، من مخاطر حملة التضليل والافتراء التي تتعرض لها الهوية الوطنية للمنتجات الفلسطينية والتي يسوقها بعض المنتفعين وأصحاب الأجندة المشبوهة والتي تصب في خدمة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، «ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتج الوطني لعمليات تضليل وتشويه عبر وسائط التواصل الاجتماعي في ظل تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن المنتج الوطني من تحسين جودته وقدرته التنافسية، والوصول إلى كثير من أسواق بلدان العالم».
وبينت الوزارة أنها رصدت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول بعض المستخدمين صورا لمنتجات ومصانع على أنها فلسطينية وهي في حقيقة الأمر لا تمت بأي صلة للمصانع والمنتجات الفلسطينية.
وشددت الوزارة على الرقابة الدائمة التي تخضع لها المصانع والمنتجات الفلسطينية بمختلف مراحل إنتاجها «والتي قطعت شوطا كبيراً في تطوير منتجاتها بالإشارة إلى أن حجم ما يتلف من المنتجات الوطنية لا يزيد على 5% مقارنة مع ما يتم إتلافه وضبطه من منتجات الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت الوزارة، «هناك العديد من المصانع الفلسطينية الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وشهادة إشراف صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتطبق التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن المؤسسة وتشمل هذه التعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في المصانع للحفاظ على جودة المنتجات، إضافة إلى شروط السلامة العامة «البيئة والعمال».
وأكدت الوزارة أن الرقابة والتفتيش على المصانع لا يرتبط بوجود شكوى لكونها تخضع لنظام رقابي مستمر ودائم، مشيرة إلى ان بعض الشكاوى التي تقدم بحق المنتجات الوطنية كانت كيدية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على «جاهزية عالية للتعامل مع أي شكوى ترد».
ودعت الوزارة جمهور المستهلكين إلى «عدم الالتفات لهذه الصور والحملات التضليلية، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المشبوهة في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من هجمة إسرائيلية شرسة».

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن