/أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الثلاثاء على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين كونها تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في فلسطين، جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة لعرض نتائج تقييم مؤشرات سياسة الاعمال الصغيرة والمتوسطة في فلسطين والتوصيات المقترحة لتطويرها ومقارنة النتائج مع نتائج الدول الاورومتوسطية. وقد تم اعداد هذا التقييم في اطار برنامج التعاون الصناعي الاورومتوسطي وبالتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني و الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتطويرالاقتصادي OECD ,ومؤسسة التدريب الاوروبية ETF وجميع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة وبما فيهاهيئة تشجيع الاستثمار ومعهد ماس.
وشدد الوكيل خلال افتتاحه الورشة على ضرورة صياغة السياسات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دور هذا النوع من المنشآت في الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في توفير البيئة الاستثمارية الممكنة والسياسات المناسبة لنمو المنشات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المشاريع التي تعمل على تطويرها ونموها، نظرا لاهميتها بشكل خاص في خلق فرص العمل.
بدوره أبدى مدير العمليات بمكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة سيرجيو بيكولو استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. مشيرا إلى العقبات الإسرائيلية التي تعترض عملية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك الناجمة عن سيطرة إسرائيل على مناطق C والخسائر والدمار التي تعرض لها هذا القطاع بسبب الحرب الاخيرة على قطاع غزة .
هذا وقد بينت نتائج التقييم والتي اعتمدت على تقييم اداء قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في عشرة محاوربأن فلسطين شهدت تقدما مقارنة مع نتائج عام 2008 خاصة فيما يتعلق في الوصول إلى التمويل اما اذا ما قورنت هذه النتائج مع الدول الاورومتوسطية فالتقدم في فلسطين كان اقل وذلك بسبب استمرار المعيقات التي يسببها استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.
كما تم عرض ومناقشة العديد من التوصيات التي في حال تطبيقها ستعمل على تنمية هذا القطاع وبالتالي زيادة خلق فرص عمل. كما بينت م. منال فرحان مدير عام الصناعة الى اهم الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني في الفترة الاخيرة لتطوير هذا القطاع والتي تنسجم مع العشرة محاور التي يتم عليها تقييم سياسة الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقد القى هذا التطور ترحيبا من الاتحادالاوروبي وتم الاتفاق على اهمية وضع الية وطنية لحصر وتوثيق السياسات والاجراءات التي يتم وضعها او تنفيذها وتاثر على تنمية هذا القطاع.
