حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، من لجوء بعض التجار لبيع الاسمنت في السوق السوداء؛ لما يترتب عليها من ضررٍ تجاه المواطن. وقال د. أيمن عابد وكيل الوزارة خلال ورشة عمل بمدينة غزة اليوم الخميس، إن كل من يتبع كل ذلك سيتم توقيفه عن العمل وطرده من القطاع الخاص وإحالته للنيابة لأخذ المقتضى العام بحقه.
وعُقدت الورشة، بحضور رامي أبو الريش مدير عام التجارة والصناعة بالوزارة، وعدد من المدراء بالوزارة، وأعضاء الغرفة التجارية، وعدد كبير من موزعين وموردين وتجار الاسمنت، بعد سوء الأوضاع الاقتصادية التي شهدها القطاع بالفترة الأخيرة بعد قرار الاحتلال بوقف ادخال الإسمنت إلى قطاع غزة، حيث شهد السوق الفلسطيني ارتفاعا قياسيا في أسعاره، وحدث تعطل كبير في عملية إعادة الأعمار، وتوقف عدد من المشاريع الاستثمارية، التي كانت بوابة أمل لخلق فرص عمل وحركة اقتصادية منتظرة في القطاع، ومن ذلك القرار كان هناك تجار منتفعون ومستفيدون استغلوه لمصلحتهم.
واعتبر عابد أن هذا اللقاء بمثابة جلسة استماع واقتراح لكل الموجودين، حيث أفاد هناك حالة تذمر تسود أوساط المواطنين الراغبين في البناء واستكمال أعمالهم، بسبب تلاعب بعض التجار والموردين بأسعار الاسمنت في الأسواق المحلية.
وشدد عابد على ضرورة التزام التجار بآليات ضابطة لعملية بيع الاسمنت، مطالباً التجار بالتزامهم بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة، مؤكداً استماعهم المتواصل للتجار.
وأضاف عابد سنفتح أبواب الوزارة لاستقبالكم، ونعمل على تبني أي فكر أو نقد بناء يخدم في المصلحة العامة، وسنكون المحامي المدافع عنكم، وسنبذل أقصى جهدنا لحل مشاكلكم، ولكن لن نسمح بالاستغلال، وسنكون الدرع الواقي لكم فور التزامكم بالقوانين الصحيحة من أجل خدمة الوطن والمواطن وبوركتم.
