دعت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، محلات الصرافة غير المرخصة حسب القانون لضرورة مراجعة الوزارة من أجل تصويب الوضع القانوني للمحلات لتسجيلها وترخيصها لدى الوزارة حسب الأصول.
ودعت الوزارة في بيان لها، محلات الصرافة إلى مراجعتها خلال 10 أيام من تاريخ اليوم، وذلك لتفادي المخالفة القانونية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، شرعت في نهاية العام الماضي، بإنشاء دائرة الرقابة على محلات الصرافة في القطاع، في إضافة جديدة على هيكلية الوزارة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
وتعمل الدائرة جنباً الي جنب، وبالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية والادارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية، والتي سيكون هدفها الأساسي تنظيم مهنة الصرافة، وتسجيل جميع المحلات العاملة في هذا المجال.
