نظم آلاف، المواطنين اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي اقرته الحكومة.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا على دوار المنارة في رام الله بتعديل القانون كما رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
جاء ذلك خلال الاعتصام المركزي الذي اقيم على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بتأجيل وتعديل قانون الضمان.
وكان حقوقيون وصحافيون وموظفون في القطاع الخاص قد دعوا إلى الاعتصام وسط مدينة رام الله، من الساعة الـحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الإثنين 15، احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأعلن الحراك وقتها أنه قرر تنفيذ الاعتصام بعد مشاركة الآلاف في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للقانون وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين، إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءًا من حق العامل في الوقت الحالي، وحين تقاعده ولحظة وفاته.
ورأى الحراك بوجوب تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
وأعرب الحراك عن أمله من القيادة والحكومة والهيئات التشريعية والقضائية “أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الاحتلال، وتحت الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات، وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الاستماع لها”.
