البردويل: السلطة ستدفع رواتب الموظفين المدنيين بدعم من دولة عربية ولفترة محددة

صلاح البردويل

أكد الناطق باسم حماس صلاح البردويل أن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله لم تمنع من أداء مهامها وأن الوزراء هم الذين استنكفوا عن التواصل مع وزاراتهم في غزة.

ورد البردويل على تصريح القيادي بفتح عزام الأحمد “أن حكومة التوافق ستمارس عملها في قطاع غزة بعد العيد” بالقول :” الحكومة لم تكن ممنوعة من تسلم مهامها في غزة، على العكس من اللحظة الأولي لتوقيع اتفاق المصالحة انسحب وزراء حكومة غزة، وتم تسليمهم الوزارات للوزراء الجدد الذين قدموا لاستلام وزارتهم.

وأضاف” الوزراء الذين لم يستلموا وزارتهم هم السبب لأنهم استنكفوا عن التواصل مع وزاراتهم والمشكلة عندهم وليس عنا وفي اللحظة التي يقرر فيها الوزراء تسلم وزارتهم المجال مفتوح أمامهم”.

وبشأن تفاهمات القاهرة الأخيرة، أوضح البردويل أنه لا فرق “بين مدني وعسكري من الموظفين في حكومة غزة السابقة، وأن مسؤولية رواتب جميع الموظفين على حكومة التوافق الوطني”.

وأضاف في تصريح لمركز البيان للإعلام اليوم الاثنين أن المبدأ الأساسي هو تلقى كافة الموظفين رواتبهم، مضيفاً أن السلطة ستدفع رواتب الموظفين المدنيين بدعم من دولة عربية، عبر الأمم المتحدة ولفترة محددة.

ولكن –يقول البردويل- “حسب الإمكانات المادية في المرحلة الأولى سيتلقى العسكريون رواتبهم بدعم من دولة عربية عبر الأمم المتحدة ولفترة محددة، وبنفس طريقة التسليم التي كان العمل بها خلال عمل حكومة غزة.

مشيرا إلى استمرار آلية دفع الرواتب هذه ” إلي حين إيجاد صيغة معينة لدمجهم في الأجهزة الأمنية وتسليمهم الرواتب بالطريقة الرسمية وبعد ذلك يصبح المدني والعسكري رواتبهم على حكومة التوافق الوطني”.

وبخصوص الموظفين المستنكفين في قطاع غزة، أوضح القيادي في حماس أنه في المرحلة الأولي سيتم استيعاب 3 آلاف عنصر لدمجهم في جهاز الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني، ليقوموا بمهام الحراسة على الحدود والعمل في جهاز المرور وعلى المعابر، موضحاً أن التنفيذ أصبح من مهام وزير الداخلية.

واتفقت حماس وفتح في القاهرة على لجنة فنية إدارية شكلتها حكومة التوافق في رام الله “تقوم بدراسة الهيكلية العامة للموظفين في غزة والضفة ودراسة كافة الحالات، الذين فصلوا من العمل والذين قطعت رواتبهم والمستنكفين في غزة والمسجلين أنهم موظفين ولم يتقاعدوا ومن بقي علي رأس عمله في غزة”.

بحيث تنتهي هذه اللجنة إلى ” وضع هيكلة تستوعب الجميع وبعد هذه الدراسة وإقرارها يتم الدمج بين الموظفين وعودتهم إلى عملهم وينتهي الأمر”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن