وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون “أساس القومية” بأنه تكريس رسمي لـ “إسرائيل” كمنظومة “أبارتهايد” عنصرية توسعية تمارس التمييز العرقي والقومي ضد الشعب وحقوقه القومية والمدنية.
وقال البرغوثي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن : الحكومة الإسرائيلية والكنيست انحدرا إلى مستوى غير مسبوق في العنصرية المكشوفة والوقحة، وحصرا حق تقرير المصير في فلسطين الشعب اليهودي واعتبراها الدولة القومية لليهود فقط”.
وأضاف أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست لا يتوقف عند تكريس إسرائيل كمنظومة أبارتهايد عنصرية بل يتجاوز ذلك إلى خرق القوانين الدولية والإنسانية، ولإغلاق الطريق أمام كل ما يسمى بعمليات التسوية من خلال تكريس شرعية التوسع الاستيطاني الذي يعتبر تطويره قيمة قومية دون أن يحدد “حدود دولة إسرائيل”، ما يجعل كل فلسطين والمحيط العربي بكامله هدفًا للتوسع الاستيطاني.
وأكد أن ما ورد في القانون من اعتبار القدس الكاملة الموحدة عاصمة لـ “إسرائيل” يمثل إعلان حرب على الشعب وعلى كل من يحترم ويقر بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وتابع البرغوثي : في حين يتجاهل أن القانون كليًا أكثر من نصف السكان الموجودين الآن على أرض فلسطين التاريخية من أبناء الشعب، فانه يُحرم حق العودة للاجئين أصحاب أرض فلسطين وسكانها الأصليين، مقابل جعل فلسطين أرضًا مفتوحة لكل يهودي أينما كان في العالم”.
واعتبر البرغوثي أن القوانين الاسرائيلية الجديدة تجعل نظام “الأبارتهايد” اسوأ بألف مرة، وأشد عنصرية وحقارة، من نظام الأبارتهايد الذي كان قائمًا في جنوب إفريقيا.
وشدد على أن مواجهة العنصرية المنفلتة لا يمكن أن تنجح إلا بتبني المقاومة الشعبية الشاملة ضدها، وتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات عليها، والإسراع في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني في مواجهتها.
وأكد البرغوثي أن كل قوانين إسرائيل لن تلغي الحقوق التاريخية والقومية الإنسانية للشعب في فلسطين.
