قال النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، إن الموازنة المالية للحكومة الفلسطينية للعام 2018 تستطيع تحمل أعباء المصالحة الوطنية، واستيعاب الموظفين الذين لم يستوعبوا حتى الآن.
وذكر في تصريحات صحفية عقب عرض وزير المالية شكري بشاره، الموازنة عليه وجزء من كتلة فتح البرلمانية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي برام الله، أن الموازنة أقرت من الحكومة والرئيس فقط، والتشريعي لم يقر أي شيء لا أعضاء ولا كتل ولا مجموعات.
وأكد أن من حضر من النواب لم يطلع على الموازنة وعرضت عليهم سياسات مالية، وكان النقاش الرئيسي هل يمكن للموازنة أن تستوعب الموظفين الذين لم يستوعبوا حتى الآن، والجواب كان نعم والموازنة لا تشكل عقبة في طريق المصالحة الوطنية وتستطيع تحمل أعبائها، إذا كان هناك نية صادقة لتحقيقها.
وقال إن المساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة، حسب السنة الماضية لا تتجاوز 16% وهو متوقع هذا العام، و 88% من الموازنة يدفعها الشعب الفلسطيني من ضرائبه، أما حصة المساعدات الأمريكية لا تتعدى 12% وهي لا تشكل تأثيرًا كبيرًا عليها كما يشاع.