الوطن اليوم / وكالات
بنى البرلمان اليوناني، الخميس مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات التقشفية المثيرة للجدل التي يطالب بها مقرضو اليونان لمنحها مساعدة جديدة.
وحسب التعداد النهائي فإن 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة، صوتوا مع تبني إصلاح القضاء المدني وزيادة السيولة في المصارف مقابل 63 نائبا وامتناع 5 عن التصويت.
وفي عملية حسابية غير نهائية فإن 31 نائبا صوتوا ضد الإصلاح في صفوف حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس مقابل 32 الأسبوع الماضي بالإضافة إلى 6 نواب امتنعوا عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة.
وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على الشق الأول من الإجراءات التقشفية المتعلقة بزيادة كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح لنظام التقاعد، وذلك بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. وخسر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.
