قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس إن المانحين الدوليين التزموا بـ46% فقط من إجمالي التعهدات المالية التي أطلقوها قبل نحو عامين لإعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر البنك أن مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ومن بين 3.5 مليارات دولار مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (في أكتوبر/تشرين الأول 2014)، جرى صرف 46%، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الالتزامات.
وطالب البنك الدولي الجهات المانحة بالوفاء بالتزاماتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات، مذكرا أنه منذ بدء حصار غزة عام 2007 تجاوزت خسائر الناتج المحلي الإجمالي في القطاع 50%.
المنازل المدمرة
وقالت مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي مارينا ويس إن أكثر من سبعين ألف شخص في غزة يعانون من التشرد الداخلي لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت تماما في الحرب، أعيد بناء نحو 11% فقط، في حين لا يزال نحو 50% من المنازل المدمرة تدميراً جزئياً وكلياً بحاجة إلى ترميمات.
وأضافت ويس أن الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد.
وبوجه عام، حذر تقرير البنك الدولي من أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه، وسوف يؤثر ذلك ليس فقط في قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، بل قد يؤدي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار.
ورأى البنك أن السنوات العشر الماضية شهدت ضبطا للمالية العامة من جانب الحكومة الفلسطينية، لكن مع ذلك فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية لا تزال هشة، وأدى تناقص المساعدات الموجهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو ستمئة مليون دولار في عام 2016.
وسيقدم البنك الدولي نتائج تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة، في اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني الذي يعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي لجنة مؤلفة من دول مانحة تعقد اجتماعها سنويا.
