يواجه البنك العربي محاكمة في الأسبوع القادم في نيويورك بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة (حماس)، فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل “الإرهاب” ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قدر رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له في عام 2004. ويوجد نحو 200 مدع آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الاقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.
واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها “منظمات إرهابية أجنبية” بطلب تعويضات.
وصنفت وزارة الخارجية الامريكية حركة حماس على أنها “منظمة إرهابية” في العام 1997 .
وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوما. ويبدأ اختيار المحلفين يوم الاثنين.
وقال جاري أوسين المحامي عن المدعين إن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات. وأضاف أن هذه أول “قضية تمويل إرهاب” ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وقال أوسين إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات فدائيين.
وقال البنك العربي إنه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها ارهابية وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأمريكية التي لم تتخذ إجراء.
وقال البنك في بيان أصدره يوم الثلاثاء إنه “قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة.”
وفي العام 2012 رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جاك وينستاين في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك قائلا ان المدعي ماتي جيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على اسرائيل.
