شكلت البوابات الإلكترونية التي وضعها الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة- شرق صيدا، محور لقاءات وتحركات واتصالات لبنانية وفلسطينية ومطالبات برفع الإجراءات الأمنية الجديدة.
وطالب الفلسطينيون في لبنان، بتخفيف الإجراءات الأمنية على مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية. وناشدت اللجان الفلسطينية في بيان، السلطات اللبنانية بإلغاء البوابات الإلكترونية. وأكدت أن «الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الجيش أدت إلى ازدحام خانق عند الحواجز وعرقلت حركة المدنيين إلى أعمالهم ومدارسهم ووظائفهم كما أدت إلى تأخير وصول المرضى إلى المستشفيات». وشددت على أن التنسيق الأمني الواسع بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية يشكل الضمانة الأكيدة لحفظ الأمن داخل وفي محيط المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأشارت إلى أن هناك إجراءات عديدة يمكن أن يتخذها الجيش ولا تعرقل حركة المرور للمدنيين وتكون لها نتائج أفضل لحفظ الأمن والاستقرا.
وانطلقت مسيرات حاشدة مساء أول من أمس في المخيمين، وهتف المشاركون ضد هذه الإجراءات وتوعدوا إذا لم يتم إلغاؤها بالتصعيد في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وفداً من القيادة السياسية الموحدة في مخيم عين الحلوة ضم ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف والقوى الإسلامية واللجان الشعبية والقوة الأمنية.
وجاء اللقاء، وفق التنظيم، «للتداول في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وبخاصة موضوع البوابات الإلكترونية على مداخل مخيم عين الحلوة، والإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش على مداخله لجهة تفتيش المارة والسيارات الداخلة إلى المخيم والخارجة منه، وما يمثل ذلك من عرقلة لحركة سكان المخيم».
ودعا سعد خلال الاجتماع إلى «ترتيب العلاقات على أسس سياسية ووطنية وقومية سليمة توفر الأمن الوطني اللبناني والفلسطيني»، لافتاً إلى «ضرورة عدم التضييق على الفلسطينيين في المخيمات بهدف تعزيز نضالهم وصمودهم»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأمنية الأخيرة تؤثر سلباً في أوضاع سكان المخيم والحركة في مدينة صيدا عموماً لكون المخيم يشكل حياً من أحياء المدينة».
وخلال اللقاء، اتصل سعد برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلعه على «معاناة أهالي المخيم جراء الإجراءات الأمنية المشددة على مداخل المخيم»، متمنياً عليه «إيجاد حل سريع لهذه المشكلة».
وأبدى بري التجاوب والتفهم، واعداً بـ «إيجاد حل سريع ومعالجة المشكلة للتخفيف من معاناة الأهالي».
وكانت التطورات الفلسطينية عموماً ووضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً مدار بحث بين الرئيس تمام سلام ووفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل الذي قال: «قدمنا مذكرة إلى الرئيس سلام تتضمن مطالب فلسطينية خاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمها حق العمل للفلسطينين في جميع المهن وحق التملك إلى حين العودة، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد ومعالجة أوضاع المخيمات الاجتماعية والبيئية والصحية، ورفع المضايقات عنها لتوفير المناخ لحوار فلسطيني لبناني رسمي ينظم العلاقات الفلسطينية اللبنانية على أساس ثوابت اجتماعية وقانونية وأمنية واضحة توفر المناخ لخطة نضال مشتركة لدعم اللاجئين لانتزاع حق عودتهم والقضاء على أي مخططات توطينية أو تهجيرية».
