هوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008، حيث أغلق المؤشر الرئيسي متراجعاً 4.6% عند 24345.75 نقطة.
وسعى البيت الأبيض لطمأنة الأسواق، قائلاً إنه يركّز على “الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد، والتي ما زالت قوية بصفة استثنائية”.
ويتجاوز هذا التراجع الانخفاض التاريخي الذي مُني به المؤشّر أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حين هوى 777.68 نقطة.
وجاء التراجع السابق بعد رفض الكونغرس الأمريكي خطّة إنقاذ للبنوك بقيمة 700 مليار دولار، بعد انهيار بنك “ليمان براذرز”.
والتراجع الأحدث هو الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس 2011، حين تراجعت الأسواق جرّاء “الاثنين الأسود”، عندما خفضت مؤسسة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وصاحب انخفاض داو جونز تراجع مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً 4.1%، ومؤشر “ناسداك” لشركات التكنولوجيا 3.7%. كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثّرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.
وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة، الجمعة الماضي، بعدما أصدرت وزارة العمل الأمريكية بيانات التوظيف، والتي أظهرت نمواً أكبر من المتوقّع في الأجور.
ويعدّ ارتفاع رواتب الموظفين مؤشّراً على أنهم سينفقون أكثر، ومن ثم يرتفع التضخّم في البلاد.
وللسيطرة على الوضع سيحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين، الذين كانوا يتوقّعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط خلال العام. أما الآن فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من هذا.
وجاء تراجع المؤشرات مع تحرّك الشركات لبيع الأسهم بهدف ضخّ المزيد من الأموال الأصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة، حسبما توضّح إيرين غيبس، من مؤسّسة “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليغينس”.
ووفقاً لما نشرته “بي بي سي” البريطانية، فقد قالت غيبس: “هذا ليس انهياراً للاقتصاد. لا يوجد خوف من تعثّر أداء الأسواق. هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقّع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم”.
ودفع النمو القويّ للاقتصاد العالمي البنوك المركزية في أوروبا وكندا ومناطق أخرى إلى التخفيف من سياسات وُضعت لتحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويتزامن تراجع مؤشّرات البورصة مع أداء جيروم باول القَسمَ كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكّداً التحدّي الذي يواجهه لاتخاذ قرارات تدعم نمو الاقتصاد.
