البيت اليهودي سيطرح مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية

المستوطنات

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان حزب “البيت اليهودي” ينوي طرح مشروع “قانون تنظيم” البؤر الاستيطانية امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، يوم الاحد القريب.

وحسب مشروع القانون تقوم الدولة بدفع تعويضات لأصحاب الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها بؤر استيطانية غير مرخصة، كبؤرة عمونة، او تعويضهم بأرض بديلة، مقابل تنظيم البؤرة ومنحها تراخيص رسمية، حتى وان صدرت اوامر بهدمها.

ويهدف هذا القانون الى تشكيل مسار يلتف على المحكمة العليا الاسرائيلية التي قررت بأن على الدولة اخلاء بؤرة عمونة حتى 25 كانون اول القادم.

وكان من المفروض تقديم مشروع القانون الى اللجنة في وقت سابق، الا انه تم تأجيله بطلب من رئيس الحكومة، الاسرائيلي في اعقاب تحديد المستشار القانوني للحكومة بأن القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

وقال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، انه سيتم تقديم مشروع القانون هذه المرة، مضيفا: “قلت في السابق انه اذا لم يتم توفير حل استراتيجي للمستوطنات حتى بدء الدورة الشتوية للكنيست فسنقوم بتنظيمها بطرق رسمية”.

وقال ان توصية المستشار القانوني في الموضوع ليست الا توصية فقط، “فالمستشار يقدم الاستشارة فقط والحكومة يجب ان تحكم. وقد فحصنا الموضوع مع سلسلة من الخبراء. قلنا انه في غياب حل سنطرح هذا القانون. لم نر أي حل آخر”.

وقال بينت انه يتوقع من اعضاء الليكود الذين دعموا الاستيطان بقوة، دفع قانون التنظيم.

يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية قررت قبل نحو شهر، التوجه الى المحكمة وطلب منحها مهلة نصف سنة اخرى لحل مشكلة عمونة، وذلك اثر اجتماع عقده نتنياهو وبينت ووزير الامن الاسرائيلي ليبرمان، بحضور جهات اخرى، من بينها منسق اعمال حكومة الاحتلال في المناطق، يوآب مردخاي، وممثل المستشار القانوني للحكومة.

ويشار الى ان المحكمة العليا أجلت عدة مرات في السابق إخلاء بيوت عمونة، بعد ان اتضح بأنها بنيت على اراضي فلسطينية خاصة، الا انها قررت نهائيا إخلاء البؤرة حتى 25 كانون اول القادم.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن