دعا التجمع الوطني المستقل للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين، على وجوب إنهاء الانقسام والمناكفات التي أضرت بالشعب الفلسطيني ونظامه السياسي، داعيا إلى تصويب الأداء الوطني، واعتماد إستراتيجية تعزز الصمود، والذهاب إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وبلورة إستراتيجية سياسية ووطنية موحدة، تقوم على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق الأهداف الوطنية، مطالبا في الوقت نفسه جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والوطنية والمجتمعية للخروج إلى الشوارع، والعمل بكل الوسائل الممكنة للضغط من أجل إنهاء حالة ‘التخبط والتشرذم’ التي وصلت إليها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صحفي للتجمع، قالا فيه بأن الوضع الفلسطيني لا يحتمل أي أفعال أو تصريحات تؤدي إلى أو تساهم في توتير الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بقرارات المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية، اللذين أكدا على ضرورة المضي قدما في إنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة، وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان بأن أي أفعال أو تصريحات لا تصب في تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وتذليل العقبات أمام إنهاء الانقسام، ولم الشمل الفلسطيني هي مرفوضة، ويجب أن يتم التعامل معها وفق القانون مهما كانت صفة مطلقها، فالحالة الفلسطينية، بحسب ما جاء في البيان، بحاجة إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى قواسم مشتركة بين الكل الفلسطيني، لأن الوضع لا يحتمل أفكار الإقصاء، والتخوين، والتكفير، وغيرها من المفردات الدخيلة على لغة التخاطب بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد البيان على أن أساس إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تطبيق قرارات الشرعة الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. كما شدد البيان على أهمية الدور المصري في حماية الأمن القومي العربي، وفي استمرار الدور المصري المركزي والهام والمطلوب في إنجاح جهود المصالحة باعتبار مصر الراعي الرئيسي لها.
كما أشار بيان التجمع الوطني المستقل للجرحى وضحايا الحروب إلى تطبيق اتفاق القاهرة (2011)، وتفاهمات الدوحة (2012)، وبيان الشاطئ (2014)، لا بد أن يحمل تصورات حلول لجميع القضايا العالقة، وأن تجاوب جميع الأطراف في هذا المسعى سيساهم بشكل كبير في الإسراع بإنهاء الانقسام، مؤكدا البيان على الحاحية وقف التراشق الإعلامي والتصريحات التي تعكر الأجواء، وتزيد من حالة الفرقة والتشرذم في الساحة الفلسطينية.
كما تناول البيان زيادة وتيرة تهويد القدس وعزلها عن محيطها، وتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي، والعمل على زيادة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفي هذا السياق طالب البيان دول الاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول بالعمل على إنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان ودخول المنطقة في صراع ستطال ارتداداته كل دول العالم، مؤكدا على أن اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، هي الطريق الأوحد لإنهاء الاحتلال وإرساء أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وتطرق البيان إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس لمواجهة سياسات التهويد الممنهج، وإلى أهمية تعزيز المقاومة الشعبية السلمية، ودعمها وتوسيعها، بما فيها دعم وتعزيز حركات المقاطعة المحلية والعالمية للاحتلال، مشيدا بالأثر الايجابي لهذه الحملات وبخاصة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الـــ (BDS).
وأكد البيان على ضرورة الاستمرار في فضح سياسات الاحتلال ومواجهتها بمختلف أشكال العمل النضالي والمقاومة، مشددا على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية وطن وحقوق فلسطينية راسخة يجب بذل الجهود موحدين من أجل استعادتها، داعياً لبذل الغالي والنفيس من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال ووضع قضيتهم ومعاناتهم على سلم الأولويات.
ودعا البيان للعمل المشترك الجاد والفوري من اجل إنهاء الحالة الشاذة التي يعانيها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي بسبب الانقسام واستمرار حالة المناكفات التي قال إننا ندفع ثمنا لها من حياتنا واستقرارنا وكرامتنا وأمننا، ومن حقوقنا الاجتماعية والوطنية.
ودعا في هذا السياق لتصويب الأداء الفلسطيني على كافة المستويات، واعتماد إستراتيجية وطنية وحدوية تعزز من صمود شعبنا ونضاله، وترسخ إيمانه بمشروعه الوطني، وتفتح أفقا جديدا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في التحرر والاستقلال وبناء الدولة على كامل الأراضي التي احتلت عام 67م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة لديارهم التي هجروا عنها عام 1948 طبقا للقرار 194.
وأضاف البيان اليوم وفي ظل اشتداد الهجمة الصهيونية وعدوان المستوطنين الإرهابيين على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، نرفع صوتنا عاليا ضد المحاولات المشبوهة التي تستهدف وحدة شعبنا السياسية، ونؤكد بان أي مساعي تستهدف حقوقنا الأساسية سيتصدى لها شعبنا وسيفشلها لا محال، وأن محاولات استغلال الظروف المعيشية الصعبة التي يئن تحت وطأتها مئات آلاف العمال والفقراء والمهشمين، لن تكون ممرا آمنا لمن يسعى للمساس بالمشروع الوطني الفلسطيني وفي قلبه حق لاجئيه في العودة لديارهم.
وشدد البيان على إن استمرار الانقسام والإصرار على الدوران في فلكه هي أكثر ما يهدد شعبنا ومشروعه الوطني، وقد أصبحت تداعياته خطرا كارثيا ينذر بتمكين القوى المعادية من الانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية وتبديد الهوية الوطنية الجامعة لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وإضعاف مقومات صموده خاصة داخل المخيمات، الأمر الذي وجد تعبيراته في عديد من المظاهر المقلقة وفي المقدمة منها هجرة الشباب.
وطالب بيان التجمع حركتي فتح وحماس بضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية، من أجل المصالح الوطنية والمطالب الشعبية الملحة في العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية.
وختم التجمع بيانه بالقول إن الهجمة التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا الوطنية والتي ستزداد خطورتها في ظل تشكيل حكومة اليمين الأكثر تطرفا في دولة الاحتلال لتستغل حالة الوهن بسبب غياب إرادة الفلسطينية حقيقية مشتركة تحقق هدف الوحدة وتعالج التداعيات الداخلية التي تساهم في إضعاف أرادة أبناء شعبنا وتفقده مقومات صموده، وتركه فريسة سهلة لمخططات الأعداء.
