تعكف القوى الفلسطينية المعارضة لعقد جلسة المجلس الوطني نهاية الشهر الحالي في رام الله إلى الترتيب لعقد اجتماعين، في كل من بيروت وغزة، للتعبير عن رفض عقده بدون توافق وطني.

وقال أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد، لصحيفة “الغد” الأردنية إن”هناك ترتيب لعقد اجتماعين، في كل من بيروت وغزة، بالتوازي مع جلسة المجلس، وذلك للتعبير عن رفض عقده بدون توافق وطني، إزاء عدم شرعية المجلس الحالية المنتهية ولايته، التنظيمية والقانونية والسياسية، منذ العام 1991″، بحسبه.

واعتبر أن عقده بصيغته الحالية “يعمق الانقسام ولا يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، مثلما يعد خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وعن ما تم التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية السابقة”، بما يجعل “أي نتائج وقرارات تصدر عنه ليست ملزمة لفصائل المقاومة”.

وقال عبد المجيد، أن عقد “الوطني” يهدف إلى “تجديد شرعية “غير قانونية” للقيادة الحالية لمنظمة التحرير، تحضيراً للمشاركة في المسار السياسي للمرحلة القادمة، والتعاطي مع تعديل ما يسمى “صفقة القرن”، وجهود استئناف المفاوضات للعملية السلمية”، وفق رأيه.

وأوضح بأن “عملية استبدال أعضاء “الوطني” لسد الشواغر، نتيجة وفاة أو مرض أو استقالة، والتي طالت 96 شخصاً، قد تمت بعيداً عن الانتخابات أو التوافق بين الفصائل.

كما أن عقده تحت “حراب الاحتلال يمثل أمرا خطيرا وتحديا لرؤية الأكثرية من الفصائل والقوى والفعاليات الشعبية، داخل الوطن المحتل وخارجه، مما سيبقي قراراته أسيرة لمعادلة الاحتلال، الذي يسعى لفرض رؤيته وإرادته على الأطر الفلسطينية”.

ودعا عبد المجيد “القوى والهيئات والشخصيات الوطنية إلى تحمل المسؤولية، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، بالضغط على القيادة والسلطة وحركة “فتح” لجهة التراجع عن الخطوة التي تعد، بحسبه، “انفرادية”، وسيتم استغلالها من قبل الاحتلال والقوى المعادية، للسير في مخطط استهداف القضية والحقوق الوطنية العادلة”.

ويُشار هنا إلى أن القوى المعارضة لعقد “الوطني الفلسطيني” نهاية الشهر الحالي تطالب بإجراء انتخابات لعضويته، داخل الوطن المحتل وخارجه، حيثما أمكن ذلك، أو يتم تسمية ممثلين بالتوافق، صوب تشكيلة جديدة لا تزيد عن 360 عضوا.

وتكتنف ترتيبات عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة نهاية الشهر الحالي برام الله، أجواء مشحونة بالتوتر، إزاء غلبة قرار “المقاطعة” عند قوى وفصائل وطنية وازنة، وتعثر خطوات المصالحة، وغياب الأفق السياسي القريب، وسط مساع إقليمية ودولية لا تخرج عن إطار ما يسمى “صفقة القرن”، الأميركية، بعد التعديل.

وتشهد رام الله عملا دؤوبا لتهيئة متطلبات التئام المجلس الوطني، بعد البدء، منذ مطلع الشهر، بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضائه داخل الوطن المحتل وخارجه، للمشاركة في دورته القادمة، الممتدة خلال الفترة من 30 نيسان (إبريل) الحالي حتى 4 أيار (مايو) المقبل، تحت عنوان “القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية”.

ومن المزمع أن يتم خلال جلسة “الوطني الفلسطيني”، الذي ينعقد بتشكيلته الحالية، وبنحو 700 عضو، إجراء انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير، والتي بدورها ستنتخب رئيسها، في ظل توجه المعطى الجازم نحو الرئيس محمود عباس، برئاسة جديدة.

وتعم أراضي الضفة الغربية، منذ فترة، الأنشطة والفعاليات المحتفية “بتجديد العهد والشرعية للرئيس عباس”، طبقاً للمهرجانات الشعبية الخطابية التي تؤكد “حق العودة وتقرير المصير”، فيما انتظمت الحملة الوطنية الكبرى لمساندة “أبو مازن” تحت شعار “فوضناك”، عبر حراك جماهيري ميداني وحضور “افتراضي” قوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الغد الأردنية