قال المجلس التشريعي في غزة اليوم الاثنين ان رئيس المجلس يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في ثلاثة حالات ، وهي الوفاة أو تقديم الاستقالة للمجلس التشريعي إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه أو فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأكد المجلس التشريعي في بيان صحفي تلقت (الوطن اليوم) نسخه عنه على ان تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وبالتالي غير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.
وقال :” نظم القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1) منه الأحكام بشغور مركز رئيس السلطة حيث نصت على ان” يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية، الوفاة ، الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه ، فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأضاف :” “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
وأكد المجلس التشريعي على ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقا للشرعية التي حددها القانون وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.
وقال المجلس :”أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصاب للسلطة وافساد للحياة السياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسئولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا”.
