كشف النائب مشير المصري عن أن المجلس التشريعي “بصدد بلورة موقف قانوني يجد بديلًا في ظل غياب الرئيس محمود عباس؛ وإصراره على عدم التوقيع على تنفيذ الأحكام القضائية بقطاع غزة”.
وقال المصري، لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء على هامش وقفة احتجاجية لأهالي المغدورين بالتشريعي، إن: “المجلس سيجد الخيار البديل للتنفيذ الأسّلم لتلك الأحكام؛ سيما أن العديد منها أخذت كل درجات التقاضي وتم الانتهاء منها بشكل نهائي”.
ولفت إلى أن توقيع عباس على الأحكام القضائية “ما هو إلا أمر شكلي”، وتنفيذ القانون وإمضاء الأحكام القضائية هو الخيار الأسلم للحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأوضح النائب أن الحالة الشعبية الجارية في القطاع بعد ارتكاب بعض الجرائم؛ يُشكل دافعًا للمجلس التشريعي لاتخاذ القرار الدستوري والقانوني للإسراع في تنفيذ هذه الأحكام.
