قرر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء بمقرّه بمدينة غزة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).
وصادق “التشريعي” خلال جلسته على المشروع الذي قدّمته اللجنة السياسية والذي أوصى “باعتبار أبومازن منتهي الولاية، وفاقداً للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية”.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: “إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي”.
يذكر أن تصريحات أخرى للرئيس تسببت بحالة من الغضب إثر وصفه لأهالي غزة بـ”الجواسيس”، إضافة لفرضه عقوبات جديدة على القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.