حذرت منظمة التعاون الإسلامي من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، واعتبرت ذلك اعتداء صريحا على الأمتين العربية والإسلامية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة بجدة، للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف من خلال نقل سفارتها إليها.
وأوصى المجتمعون بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية ومن ثم عقد مؤتمر قمة إسلامي استثنائي في أقرب وقت في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى “عاصمة إسرائيل”.
وشدد البيان على أن الأمة الاسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، ودعا في هذا الصدد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى قطع العلاقات مع أي جهة رسمية أو غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة، أو تنقل ممثليتها إليها، وإلى تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المسؤولين الدوليين الذين يتعاطوا مع هذا القرار. كما دعا الدول الأعضاء كافة، لإرسال رسائل فورية حول خطورة الإقدام على نقل السفارة أو الاعتراف بضم القدس.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها، كافة دول العالم وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، وبالالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل لمدينة القدس بشكل غير قانوني، من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة.
وأكدت أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وحث البيان الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، وعدم الانجرار والانحياز إلى الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ما يفقدها الأرضية القانونية والأخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. وطلب من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، لاتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها.
كما طالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، اتخـاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدس.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
إن الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، 16 ربيع الاول 1439هـ الموافق 4 ديسمبر 2017م؛ للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف؛
وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛
وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عـن لجنة القـدس في دوراتها السابقة؛
وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛(1980) و1073(1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة للأمـم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997 م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م ) بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية فـي القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة ( واذ يرحب بتبني مجلس الامن الدولي القرار رقم 2334 (2016)
وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، ويشمل حماية المدنيين زمن الحرب،
وإذ يعرب عن قلقه من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، وإذ يدين التصريحات والمواقف والقرارات الرامية الى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة:
1. يؤكد مجددا الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، باعتبارها المقر النهائي والدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين؛
2. يدين الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة الى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي؛
3. يدين كافة التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أمريكيين التي تأتي في تحد صارخ للمشاعر الاسلامية، ولما لذلك من اثار وخيمة وتهديد للأمن والسلم الدوليين؛
4. يؤكد أن الأمة الاسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الايدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة؛
5. يشدد على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، اتخـاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطيني وفي القلب منها قضية القدس؛
6. يجدد التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة اي خطوات من شأنها المساس بذلك؛
7. يؤكد مجددا أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الاشكال مع هذه الإجراءات؛
8. يدعو جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، الى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ اية خطوة من شأنها ان تتضمن اي شكل من اشكال الاعتراف العلني او الضمني بضم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية الى المدينة؛
9. يطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الاقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها ،ويدعو المجتمع الدولي الى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات او المواقف والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، التـي إذا ما تواصـلت ستشكل تهديداً خطيراً للسـلم والأمن في المنطقة والعالم؛
10. يحذر من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الامتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)،بما فيها القرار الأخير 2334 (2016)؛
11. يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، ويذكر بالموقف الإسلامي الداعي الى تجنيد كافة الامكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول او المسؤولين الدوليين الذين يتعاطوا مع هذا القرار ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 و 478 (1980)، كما ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العـلاقات مع أي جهة رسمية او غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة، أو تنقل ممثليتها اليها؛
12. يؤكد أن الطريق الى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والزامها على الانسحاب من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة؛
13. يدعو الولايات المتحدة الى عدم الانجرار والانحياز الى الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي وعدم الاقدام على اي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الارضية القانونية والاخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع؛
14. يحث الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام؛
15. يدعو الدول الاعضاء كافة، لإرسال رسائل فورية حول خطورة الاقدام على نقل السفارة او الاعتراف بضم القدس؛
16. يدعو الى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لاطلاعهم على خطورة هذه الخطوة؛
17. يدعو الى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي الى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس؛
18. يطلب من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الامن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، لاتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية الى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها؛
19. في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى “عاصمة إسرائيل” يوصي بالإجماع بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية يليه مؤتمر قمة إسلامي استثنائي في أقرب وقت على أن يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.
20. يعهد إلى الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
