أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان صادر عنها مساء أمس الاثنين، أن الإحالة للتقاعد المبكر لبعض الموظفين قد تم وفق القرار بقانون رقم 17/2017، وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة من الوزارة والمديريات، عكفت على مدار الشهور الستة الماضية على دراسة كافة الحالات سواء تلك التي تقدمت بطلبات خطية أو أحيلت إليها لأسباب فنية بحتة من قبل المديريات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن الغالبية العظمى ممن شملهم قرار التقاعد المبكر هم ممن تقدموا أصلا بطلبات خطية للتقاعد بناء على ما أتاحه القانون من فرص، وتمت الاستجابة لمطلبهم بناء على معطيات تفهمتها الوزارة، مع وجود عدد معين ممن أحيلوا للتقاعد بناء على تقارير اللجان الفنية في مديريات التربية والتعليم العالي.
وبناء عليه؛ تؤكد الوزارة بوضوح تام أن الحديث عن إحالة البعض للتقاعد المبكر نتيجة نشاط نقابي هو حديث لا أساس له من الصحة، بدليل أن معظم من قاموا على اضراب المعلمين عام 2016 ظلّوا على رأس عملهم، ولو كانت الوزارة تتعامل مع موضوع التقاعد المبكر كوسيلة لإقصاء نشطاء هنا أو هناك لبادرت لذلك منذ اليوم الأول لإنفاذ القرار بقانون قبل ستة شهور، لكنها تعاملت مع الموضوع من خلال لجان متخصصة أخذت وقتها الكافي في دراسة كل التفاصيل المرتبطة بتقاعد من شملهم القرار.
وفي الوقت الذي توضح فيه الوزارة موقفها، فإنها تجدد الاعتزاز الكبير بأبناء الأسرة التربوية، داعية الجميع إلى عدم الانجرار وراء ادعاءات البعض؛ فالمرحلة جدّ حرجة، والهجمة على النظام التعليمي في فلسطين من الاحتلال متواصلة للنيل من منهاجنا الوطني الذي أعده معلمونا الذين نفخر بهم.
