قال مصدر أن السلطة الوطنية تدرس وضع موظفيها في قطاع غزة ، والذين التزموا بقرارها عام 2007 بعدم التعامل مع مؤسسات ووظائف حركة حماس ، وعلى ضوء ما جاء من موقف بريطاني وتفكير ايطالي بأنهما لن يدفعها حصصهم المالية من خلال الاتحاد الأوروبي لموظفي السلطة في القطاع بحجة عدم ممارسة لوظائفهم .
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن خيارين يسيران لحل واقع موظفي السلطة في القطاع ، أولها تطبيق التقاعد المبكر ، ويجري مناقشته من قبل عدة جهات في السلطة ( الإدارة والتنظيم للعسكريين ، وديوان الموظفين العام للمدنيين ، ووزارة المالية) ولا تزال هذه الجهات تدرس كيفية تطبيق ما يتوافقون عليه ، والأغلب أن يتم تطبيقه في قطاع غزة أولاً ، لمعالجة الضغوط الاوروبية وامتناع بعض الدول من دفع حصصها المالية لدعم فاتورة رواتب الموظفين.
ويقول المصدر عن الخيار الثاني ، بأن تقوم السلطة الوطنية بتشكيل هيكلية للوظيفة العمومية ، وتسكين من ترى جهات الاختصاص بأنه يصلح للاستمرار في وظيفته ، والاستغناء عن من تراه هذه الجهات غير صالح للوظيفة ، ويجد المصدر أن المعايير التي يتم تداولها لوضع الهيكلية غير مهنية ويتخللها الكثير من التقديرات الشخصية والمواقف التنظيمية والخلافات السائدة بين رأس السلطة ومعارضيه ، الأمر الذي سيترتب عليه ظلم كبير للموظفين ، خاصة بظل غياب دور المجلس التشريعي أو القضاء النزيه الذي يدافع عن حقوق الموظفين .
وكانت قد نشرت بريطانيا في أواخر العام الماضي تقريرا يفيد بأنها لن تدفع أمولا للسلطة لدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة باستثناء الصحة والتعليم ، وجاء في القرار البريطاني بتاريخ 19/12/2016
أن قرارها يأتي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني واستعمال الدعم المادي بأفضل الطرق”.
وأشار التقرير إلى أن دعم الرواتب سيخصص فقط لموظفي قطاعات الصحة والتعليم الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي لنحو 30 ألف موظف فقط.
كما ذكر أنه لن يتم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة في غزة الذين لم يتمكنوا من العمل.
وحسب مصدر في وزارة المالية أن وزيرها شكري بشارة يدرس عدة قرارات لإتخاذها وقت الحاجة إذا لم تتفهم بريطانيا وبعض الدول الاوروبية واقع موظفي السلطة في قطاع غزة ، ومن هذه القرارات عرض قانون التقاعد المبكر على الاتحاد الأوروبي لإقراره بشكل نهائي وتأمين تمويله .
