قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن الولايات المتحدة باتت معزولة في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عُقدت الاثنين، للتصويت على مشروع قرار بشأن القدس يعتبر إعلان الرئيس دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل باطلاً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اضطرار الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار أظهر كم أن واشنطن بدت معزولة عن المجتمع الدولي، خاصة أن مشروع القرار نال موافقة 14 دولة من مجموع 15 دولة، حيث صوّتت عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ما عدا أمريكا، التي استخدمت حق النقض “الفيتو” لمنع تمرير القرار.

بريطانيا وفرنسا، أبرز حلفاء واشنطن، صوّتتا ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وموقفهم هذا كان كافياً ليذكّر أمريكا بأن القرار بعيد عن الإجماع الدولي.

السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، قال إن بلاده تختلف مع القرار الأمريكي حول القدس ما لم يتم التوصّل إلى اتفاق الصيغة النهائية للسلام، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة أشارت إلى أن تلك القرارات لا تساعد على إحلال السلام في المنطقة، مشدداً على أن سفارة بلاده موجودة في “تل أبيب” ولا يوجد نية لنقلها إلى القدس.

منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، نيكولاي ملادينوف، أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل جلسة التصويت، التي عقدت الاثنين، على حقيقة الأوضاع منذ اتخاذ ترامب قراراه باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً أن القرار أدّى إلى ارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة، وأن هناك 27 صاروخاً على الأقل أُطلقت من غزة على إسرائيل، بعد أن دعت حماس إلى التصعيد رداً على تحرّك البيت الأبيض، في حين قامت إسرائيل بقصف مواقع ومنشآت تابعة لحركة حماس رداً على تلك الصواريخ.

السفيرة الأمريكية، نيكي هالي، التي استخدمت حق النقض ضد القرار، تلقّت شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقفها، معتبراً أنها هزمت الأكاذيب وأنها شمعة للحقيقة، بحسب وصفه.

واستخدمت الولايات المتحدة، الاثنين، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار مصري لإلغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ “إسرائيل”.

وقالت نيكي هالي: إن “الولايات المتحدة لن تسمح لأي دولة أن تقول لها أين ستنقل سفارتها”، وإن “القدس لطالما كانت أرضاً للشعب اليهودي منذ آلاف السنين”.

وأشارت: “استخدمنا حق النقض دفاعاً عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

ووافقت 14 دولة على مشروع القرار الذي قدّمته مصر إلى مجلس الأمن، والمكوّن من صفحة واحدة.

وينصّ مشروع القرار على اعتبار أي قرارات وتدابير “تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدّسة، ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ودعا المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”.