أكدت صحيفة الرسالة المحلية، مساء يوم الأربعاء، أن “التيار الاصلاحي لحركة فتح، يرحب بمبدأ التحالف مع حركة حماس في أي انتخابات مقبلة”.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم “التيار الإصلاحي” د. عماد محسن، قوله إن “التيار الإصلاحي يعتبر نفسه ولا يزال جزء من حركة فتح، ويفضل المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة موحدة تمثل الحركة بمبادئها وارثها الكفاحي والنضالي”.
وأضاف : “في حال تعذر مشاركتنا في قائمة موحدة مع الحركة وذلك يبدو أمرًا مستحيلا في ظل وجود الرئيس محمود عباس وفريقه المحيط به، فإن التيار يده مفتوحة للمشاركة بالانتخابات ضمن تيار وطني عريض”.
وأشار محسن إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيسه النائب محمد دحلان في السابع من يناير عام 2017، والذي دعا فيه لتشكيل جبهة انقاذ وطني موحد وعقد الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت، فإن يده مفتوحة لتكريس الشراكة السياسية مع الكل الوطني بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتابع: ” التيار الإصلاحي ثبتّ تلك المعادلة في بيانه السياسي الأخير بعد دورته الاستثنائية التي عقدتها قيادة التيار في أبو ظبي، بضرورة تكريس الشراكة مع مختلف الفصائل على قاعدة برنامج سياسي يمثل عموم الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن باب التحالفات واللقاءات مفتوح بين التيار وجميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد في أي انتخابات قادمة، مردفا إن “التيار سجل مقاربات لجهة تطوير العلاقة مع القوى الوطنية وعازم على تعميق وترسيخ هذه الشراكة”.
وأعرب محسن عن استهجانه من فكرة اشتراط “فريق عباس” الانتخابات ضمن قائمة موحدة تجمع فتح وحماس وفصائل أخرى، وفق قوله.
وبين أن “هذه الفكرة تهدف لشرعنة استمرار ولاية الرئيس عباس كرئيس للسلطة واللجنة التنفيذية وتسهيل توريث الرئاسة لأحد المحيطين به خاصة تحت وجود محكمة دستورية”. بحسب حديثه.
وأكدّ أن التحالفات تتم عادة بعد إجراء الانتخابات التي تفرز القوى حسب نسبة تمثيلها في المجتمع، ثم تحت سقف البرلمان تحدث الشراكة والتحالفات وتشكل حكومة لها حاضنة وغطاء.
وذكر أن فكرة الانتخابات ضمن قائمة موحدة استنادًا لمزاجية فريق بعينه، لن تفضي لتحقيق شئ من جوهر العملية السياسية والانتخابية، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات عامة وشاملة طبقا لتفاهمات الفصائل بالقاهرة عام 2011م.
ورأى أن الرئيس عباس لو كان يرغب في إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة، “لأبقى التشريعي دون حل وذهب لإجراء هذه الانتخابات ثم يتسلم المجلس الجديد صلاحياته من القديم طبقا للدستور”.
