الوطن اليوم/وكالات
أغلقت السلطات العسكرية الجزائرية، من جديد، الحدود البرية مع دولتي مالي وليبيا، مباشرة بعد عملية باماكو الإرهابية، وفق ما نشرت “الخبر” الجزائرية.
وكانت الحدود والمعابر البرية المغلقة رسميا مع مالي وليبيا، تفتح بين الحين والآخر أمام الحالات الإنسانية أو من أجل تسهيل معيشة سكان الحدود.
وعادت السلطات العسكرية المكلفة بتسيير الحدود البرية للجزائر، إلى تشديد الإجراءات الأمنية عن طريق غلق الحدود.
وهو وضع تم التوقف عن العمل به في الحدود مع مالي منذ شهر أبريل عام 2012 وفي الحدود مع ليبيا منذ مايو 2014. القرار جاء بعد عملية احتجاز الرهائن في فندق راديسون بالعاصمة المالية باماكو.
وقال مصدر أمني من منطقة برج باجي مختار لجريدة “الخبر”، إن أوامر صدرت من هيئة أركان الجيش، تفرض التزام أقصى درجات الحذر في التعامل مع الجانب الآخر من الحدود. وأعطى رئيس الأركان، الفريق أحمد ڤايد صالح، لقيادات النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة، المسؤولة عن الحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا، صلاحية تقييم الوضع الأمني الميداني على الحدود.
وقد فرضت القيادات العسكرية إجراءات أمن مشددة على الحدود، بالتوازي مع استنفار عشرات الآلاف من العسكريين الموجودين على الحدود. وكثفت قوات الجيش من دورياتها على طول الحدود مع مالي، وفرضت حالة استنفار قصوى وسط قوات الجيش والدرك والأمن الوطني، الموجودة على الحدود وفي محيط قواعد النفط، مباشرة بعد عملية اقتحام فندق في عاصمة دولة مالي باماكو.
وفرضت قوات الجيش إجراءات أمن مشددة في مواقع تعتقد أجهزة الأمن أنها عرضة للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية النشطة في ليبيا وفي شمال مالي. وأعلنت قيادة الجيش وأجهزة الأمن في الجنوب حالة الاستنفار القصوى، بسبب وجود مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد يشنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة “المرابطون” في الجنوب.
وقال مصدر أمني جزائري إن إجراءات الأمن تم تكثيفها في محيط حقول النفط والغاز في الجنوب، وفي محيط المطارات والمناطق السياحية في الجنوب.
ويتواجد بشكل دائم ما لا يقل عن 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا، ومثلهم تقريبا بالحدود مع مالي والنيجر. وترابط قوات عسكرية كبيرة في مناطق قريبة من حقول النفط والمواقع السياحية في الجنوب.
