أكدت حركتا الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامي “حماس” اليوم الخميس، رفضهما لاستئناف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، على الرغم من أن التنسيق الأمني مرفوض وطيناً وفلسطينياً.
وكان مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قد أعلن استئناف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، بعد تجميده في تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب أحداث الأقصى.
القيادي أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شدد على أن التنسيق الأمني مرفوضٌ وطنياً وفلسطينياً، لأنه أَضر القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وكانت غطاءً لشرعنة الاحتلال الصهيوني، للاستمرار في جرائمه ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، والقدس.
وأشار المدلل، إلى استمرار الاستيطان الذي يستشري بشكل كبير، والاقتحامات والتفتيشات في القدس المحتلة، وما يحدث في مدن الضفة، حيث كان التنسيق الأمني سبباً رئيساً في ذلك.
وقال المدلل: “عند الحديث عن أجواء المصالحة الفلسطينية، فإننا لا نقبل أن تكون المصالحة انتقال للسلطة الفلسطينية بأجهزتها وعقيدتها الأمنية التي تخدم الاحتلال من خلال التنسيق الأمني وهو وظيفة مجانية للاحتلال الصهيوني”.
وأضاف: “الكل الفلسطيني أكد بما فيه المجلس المركزي، وأعضاء اللجنة التنفيذية رفضهم للتنسيق الأمني، كما أن الرئيس الفلسطينية نفسه، أكد أمام الجمعية العامة أنه بالرغم مما أعطاه لإسرائيل إلا أنه لا يشعر أنه رئيس سلطة، فهو رئيس سلطة بلا سلطة، وأن العدو “الإسرائيلي” قد أخذ كل شيء، ولم يعطنا الا صفراً كبير”.
وشدد المدلل، على أن هناك اجماع على أن التنسيق الأمني استفاد منه العدو الصهيوني وتضرر منه الشعب الفلسطيني كثيراً.
من جهته، أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لسان ناطقها فوزي برهوم، عن استغرابها من استئناف السلطة في الضفة التنسيق والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني، والذي يعتبر بمثابة الخطر الأكبر على شعبنا الفلسطيني ووحدته وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حق مقاومة الاحتلال، ولما فيه أيضاً من تشويه لسمعة شعبنا الفلسطيني ونضالاته وتاريخه العريق.
وأكدت حماس، أن الكل الفلسطيني مطالب برفض هذا السلوك، والضغط على السلطة لوقف أي تجاوزات تضر بمصالح شعبنا، والعمل على إنجاح حوارات القاهرة المقبلة والنهوض بالمشروع الوطني.
