قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان هناك انطباع يسود المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بأن معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكل العقبة الرئيسية امام اتخاذ الخطوات الأولى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال الكاتب في هآرتس عاموس هرئيل أنه وعلى الرغم من الخطاب العام المتعنت لدى القيادة الإسرائيلية، كان هناك في الأسابيع الأخيرة استعداد أكبر من جانبها لتعزيز مشاريع إعادة ترميم البنية التحتية في غزة.
وأضاف ان :معارضة الرئيس عباس الشديدة، على خلفية التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، جعلت من الصعب المضي قدماً في الوقت الراهن ، في وقت كشفت قطر عن اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين والمصادقة على أنشطة إعادة الإعمار.
الى نص المقال كما ورد في هآرتس:
يكتب عاموس هرئيل في هآرتس أنه يسود الانطباع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن معارضة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكل الآن العقبة الرئيسية أمام اتخاذ الخطوات الأولى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وعلى الرغم من الخطاب العام المتعنت لدى القيادة الإسرائيلية، كان هناك في الأسابيع الأخيرة استعداد أكبر من جانبها لتعزيز مشاريع إعادة ترميم البنية التحتية في غزة.
ومع ذلك، فإن معارضة عباس الشديدة، على خلفية التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، جعلت من الصعب المضي قدماً في الوقت الراهن. في غضون ذلك، كشفت قطر عن اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين والمصادقة على أنشطة إعادة الإعمار.
في تصريحاتهما الرسمية، يكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، على ضرورة حل قضية المدنيين الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في غزة قبل الموافقة على الإجراءات الإنسانية الواسعة. لكن من الناحية العملية، يبدو أن كلاهما تركا المجال للجهات المهنية للمناورة من أجل دفع المشاريع التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر مع حماس على طول الحدود. ومن بين أمور أخرى، تم إحراز تقدم في الاتصالات مع قبرص من أجل بناء رصيف في المستقبل، لنقل السلع إلى قطاع غزة.
منذ أن بدأت حماس المظاهرات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة في 30 آذار، قُتل أكثر من 120 فلسطينيا بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وفي الشهر الخيرة تم إطلاق مئات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل، وخلال الشهرين الماضيين، تم إحراق الحقول والغابات في مناطق غلاف غزة نتيجة لاستخدام الغزيين للطائرات الورقية والبالونات المفخخة.
كما أن المجتمع الدولي وإدارة ترامب، التي ترى في إعادة إعمار قطاع غزة جزء من مبادرة السلام التي تعتزم تقديمها، يدعمان التحركات لتطوير البنية التحتية في قطاع غزة في المستقبل القريب. لكن هنا تأتي العقبة الرئيسية – الصعوبات التي تراكمها السلطة الفلسطينية. تحتاج إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من أجل القيام بتدابير مختلفة في مجال البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مثل تشغيل خط كهرباء إضافي، والحفاظ على التنسيق مع السلطة الفلسطينية في مجالات أخرى، والحفاظ في المقام الأول على الأمن في الضفة الغربية. وتوصف مشكلة الطاقة في غزة الآن بأنها القضية الأكثر إلحاحا.
كما يحتاج المجتمع الدولي إلى السلطة الفلسطينية لإرسال الأموال إلى قطاع غزة. والقواعد المالية الصعبة التي تبنتها الولايات المتحدة، وبكل قوة في ظل إدارة ترامب، لا تسمح بأي عمل تقريباً مع البنوك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام حماس، لذا يجب أن تمر الأموال عبر البنوك في السلطة الفلسطينية (في الآونة الأخيرة فقط طولب البنك العربي بدفع أكثر من مليار دولار خلال مداولات جرت في محكمة أمريكية ضده بزعم تعامله مع أموال الإرهاب).
في الشهر الماضي، تم تسريح عباس من المستشفى في رام الله بعد سلسلة من العلاجات. وعلى الرغم من الإنكار الرسمي للسلطة الفلسطينية، يبدو أن الحالة الصحية للزعيم الفلسطيني البالغ من العمر 83 عاما قد تدهورت إلى حد ما. انه يعمل لساعات قليلة حاليا، وأصبحت علاقاته مع بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين من حوله متوترة للغاية. ويعتقد المقربون منه انه منهمك في العمل على صياغة ميراثه التاريخي (بصفته لم يتنازل عن الثوابت القومية الفلسطينية) قبل نهاية ولايته. وفي الوقت نفسه، يبحث عن طرق لحماية أبناء أسرته الذين أصبح بعضهم غنيا خلال فترة ولايته في السلطة، ومن الممكن أن يواجه انتقادات علنية بعد تقاعده.
خلال محادثات أجراها عباس في الأسابيع الأخيرة، أعرب عن اهتمام ضئيل بقطاع غزة. كما أنه يظهر معاداته الشديدة لحماس، التي يتهمها بتخريب عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية ومحاولة اغتيال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال زيارته لقطاع غزة في آذار. ولم يستجب رئيس السلطة الفلسطينية في الحقيقة لجس النبض الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، لبدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
غير أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله تشعر بالقلق من موضوع واحد: تماثل سكان الضفة الغربية مع الوضع في قطاع غزة، بتشجيع من حماس. في نهاية حزيران، فرقت الشرطة الفلسطينية مظاهرة للتضامن مع غزة في رام الله. لكنهم يعتقدون في رام الله أن استمرار الأزمة في قطاع غزة من المرجح أن يؤثر في نهاية المطاف على الوضع في الضفة الغربية وتقويض الاستقرار النسبي هناك.
محمد عمادي، المبعوث القطري إلى المنطقة، والذي يعمل وسيطا غير رسمي بين حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل في السنوات الأخيرة، أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية أنه تجري إجراء اتصالات غير مباشرة بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال العمادي إن إسرائيل وحماس تجريان مفاوضات غير مباشرة حول ترتيب الأوضاع في غزة، بعلم الولايات المتحدة، وأن المحادثات تناولت مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تحسين حالة الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتوفير فرص العمل. واعترف أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهمات.
وتؤكد ملاحظات عمادي غير العادية هذه، على أنه بالإضافة إلى تبادل الرسائل بين إسرائيل وحماس، فإن محاولات الوصول إلى تسوية سياسية غير مباشرة بين الجانبين مستمرة. على الرغم من تصعيد حماس لردودها على هجمات القوات الجوية في قطاع غزة، وقيامها بإطلاق عدة صواريخ وقذائف هاون على بلدات غلاف غزة، فقد امتنعت المنظمة حتى الآن عن إطلاق النيران على نطاق واسع، على سبيل المثال إلى أشدود وبئر السبع، كما فعلت في جولات التصعيد السابقة. هذا السلوك قد يعكس أيضا بعض القيود التي تفرضها مصر.
في غضون ذلك، تحظى حماس بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بعد قرار مصر فتح معبر رفح أمام تحركات الناس والسلع منذ شهر رمضان. وقد اجتازت المعبر، حتى الآن، أكثر من 1400 شاحنة من مصر. ولأن السيطرة الأمنية على المعبر صغيرة، فإن إسرائيل غير متأكدة مما إذا كانت الشاحنات تحمل أسلحة مهربة أيضا، كما فعلت حماس في الماضي.
في هذه الأثناء، تم الإبلاغ عن أول لقاء لعباس مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض بعد فترة طويلة من الانقطاع. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس، أن عباس وفياض ناقشا خلال الاجتماع إمكانية إقامة حكومة وحدة فلسطينية بالاتفاق مع حماس برئاسة فياض.
ويحتاج عباس إلى تجربة ومكانة فياض، إذا واصل المجتمع الدولي تحويل أموال إضافية إلى المناطق. يبدو أن هذه الخطوة هي محاولة من قبل عباس للتعامل مع مبادرة السلام الأمريكية. السلطة الفلسطينية تتعامل بشكل كبير مع نوايا إدارة ترامب وتقاطع مبعوثيها بالكامل في المنطقة، مدعية أن موقف الإدارة متحيز بالكامل لصالح إسرائيل.
