بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في عشرات الحوادث التي وقعت أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بهدف صد المطالب بإجراء تحقيق دولي بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

ويتضمن التحقيق بتلك “الحوادث” ما جرى في مجزرة مدينة رفح بعيد محاولة أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي هدار غولدين وما تبعه من قتل عشرات المدنيين.

وجاء أن الجيش بدأ التحقيق في عشرات الحوادث “غير العادية”، والتي قتل في غالبيتها مدنيون فلسطينيون أثناء الحرب على غزة.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن هذه التحقيقات الداخلية بدأت في مرحلة مبكرة، وذلك بهدف استخلاص العبر، ومحاولة فحص ما إذا حصل إهمال ما في عملية اتخاذ القرارات، إضافة إلى صد المطالب بإجراء تحقيق دولي ضد شبهات تنسب لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

يذكر في هذا السياق أن “مراقب الدولة” الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، أنه ينوي فحص ما إذا كانت “إسرائيل” قد خرقت القانون الدولي أثناء الحرب، وذلك بهدف تقليص تأثير التحقيقات الدولية.

يشار إلى أن “إسرائيل” كانت قد أعلنت أنها لا تنوي التعاون مع لجنة التحقيق برئاسة البروفيسور ويليام شاباس، الذي عين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأهمم المتحدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ادعى أمس أن تقرير اللجنة قد كتب مسبقا، وأنه لا يوجد ما تفعله اللجنة في “إسرائيل”، طالبا منها التوجه إلى بغداد وطرابلس، بادعاء أن جرائم الحرب ترتكب هناك.

كما كتبت المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل أن عملية الفحص السريعة التي بدأها الجيش تعتمد على دروس الحروب العدوانية السابقة على قطاع غزة، “الرصاص المصبوب” و”عامود السحاب”، وهجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على أسطول الحرية التركي في أيار (مايو) 2010، ونتائج “لجنة تيركل”.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غنتس كان قد عين قبيل الحرب الجنرال نوعام تيفون رئيسا للجنة عسكرية تابعة لهم، وظيفتها فحص ادعاءات بوقوع “أحداث غير عادية” أثناء القتال. وتقوم بفحص حوادث معينة، وخاصة تلك التي قتل فيها مدنيون فلسطينيون.

وبحسب “هآرتس” فقد وضعت تلخيصات أولية لـ15 حادثا مرتبطا بالحرب، وبدأت عملية فحص عشرات الحوادث الأخرى، وبضمنها تلك التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، أو قصف مقرات الأنروا، أو القصف الشديد على رفح في مطلع آب (أغسطس) بعد أسر الجندي هدار غولدين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش فحص 82 حادثة في الحرب العدوانية السابقة على قطاع غزة في العام 2012، والتي أطلق عليها “عامود السحاب”، ولم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة أو جنائية ضد المتورطين فيها.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن هيئات التحقيق العاملة والنيابة قادرون على التحقيق في شبهات بشكل مستقل وجذري وبدون تدخل دولي، وذلك بهدف تسليم التقارير مستقبلا إلى المجتمع الدولي. على حد زعمه.