اكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة أن الإجراءات التي اعلن عنها بخصوص معبري قطاع غزة مع الجانب الاسرائيلي غير كافية وأن المطلب الرئيسي هو فتح كامل لكافة معابر قطاع غزة، ورفع الحظر عن توريد كافة السلع والأصناف والسماح بالتصدير من قطاع غزة الى الضفه الغربية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي وليس الاقتصار على زيادة عدد الشاحنات عبر معبر كرم ابو سالمالذي لن يستوعب حاجات القطاع الهائلة لمواد الاعمار.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع الرئيس محمود عباس برام الله مع وفد كبير من رجال الاعمال من قطاع غزة ، لوضعهم بصورة إجراءات السلطة للبدء بإعادة الإعمار وبحث الأوضاع الإنسانية في القطاع ، حيث جرى إبلاغهم بالإجراءات المعلنة بخصوص إدخال تسهيلات بما في ذلك زيادة عدد الشاحنات عبر معبر “كرم أبو سالم” وإدخال مواد البناء.
وذكر الحايك أن رجال الاعمال أطلعوا الرئيس عباس على مجمل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وطالبوا بحلول جادة لازمات المعابر وحظر توريد عشرات السلع خاصة مواد البناء من قبل الجانب الإسرائيلي والحاجة الماسة إلى البدء الفوري بإعادة الإعمار خصوصا الإسراع بترميم المنازل المتضررة جزئيا.
وشدد الحايك على الحاجة إلى حرية التصدير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التصدير للخارج موجود منذ سنوات لكنه غير مجدِ كثيرا نظرا لافتقاد الأسواق الخارجية.
وأضاف الحايك أنهم طالبوا بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأصحاب المصانع المتضررة جزئيا لتمكينهم من المساهمة الفاعلة بإعادة الإعمار إلى جانب ضرورة تفعيل دور حكومة الوفاق في قطاع غزة وحل أزمات مستحقات القطاع الخاص على الحكومة والعجز الحاصل في الكهرباء.
يشار الى ان أكثر من ثلاثة أسابيع مرت على انتهاء العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما وخلف دمارًا واسع النطاق في المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع.
