قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن العام 2018 هو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على صعيد حركة نمو الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتقليص الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام 12 على التوالي.
وأضاف الحايك في تصريح صحفي أن الوضع الاقتصادي في القطاع زاد سوءا وحقق أرقاماً قياسية هي الأولى من نوعها على صعيد نسب البطالة والفقر، فلقد تجاوزت نسبة الأولى خلال الربع الأخير من 2018 الـ 54.9% بواقع وجود 295 ألف عاطل عن العمل، فيما بغلت تجاوزت نسبة الفقر 55% ، أي أن أكثر من نصف سكان غزة فقراء،و يتوقع أن تصل لـ60% حال لم يحدث حلول اقتصادية.
وأوضح الحايك أن معدل التوظيف في قطاع غزة منذ خمسة سنوات هو صفر مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطيني في كل عام،في ظل الاعتماد على بند التشغيل المؤقت لفترة قصيرة من الزمن ،وعدم إيجاد برامج حكومية دائمة،مبيناً أن هناك 225 ألف خريج بدون وظائف نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية قادرة على الحد من أزمة بطالة الخريجين.
وبين الحايك أن 80% من التجار ورجال الأعمال فكروا خلال العام 2018 بوقف نشاطاتهم الاقتصادية بغزة بسبب ظروف الحصار والانقسام ، والانتقال للهجرة للخارج على أمل الحصول على بيئة استثمارية قادرة على توفير النمو لنشاطاتهم وتضمن عدم تعرضهم للخسارة.
وأكد أن العام 2019 قد يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية حال استمرار سياسات الانقسام والحصار الإسرائيلي على غزة، وعدم إيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعيد تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال السنوات الماضية، بفعل عدم تعويضها عن خسائرها ،وإعطائها حقوقها المالية المستحقة على الحكومة.
وشدد الحايك على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع الى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وطالب الحايك، المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لعلاج أزمات قطاع غزة، لتلافي الكارثة الإنسانية الحادثة الآن، مع ضرورة توحيد كافة الجهود الفلسطينية لإتمام المصالحة الفلسطينية للبدء بتفعيل الخطط الحكومية التنموية وإعادة صياغة برامج إنعاش اقتصادي تؤسس لاقتصاد فلسطيني مستقل عن التبعية لإسرائيل.
