غزة / الوطن اليوم
طالبت الحركة الوطنية الأسيرة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، صباح اليوم الخميس ، الدبلوماسية الفلسطينية ، ممثلة بوزارة الخارجية الفلسطينية والسفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية بالخارج ، بدور بارز وفعال تجاه قضية الأسرى المركزية والعادلة ، في ظل احتجاز أكثر من (( 5627 )) أسير فلسطيني ، يتعرضون لسياسة الموت البطيىء والإهمال الطبي والتعذيب والتنكيل والعزل الإنفرادي والإعتقال الإداري والحرمان ، في ظل ظروف سيكلوجية وبيئية صعبة ومعقدة .
تصريحات الحركة الأسيرة التي خرجت من خلف القضبان ، وردت في رسالة خاصة وصلت للدكتور مجدي سالم الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة ، والذي بدوره قال في تصريحه الصحفي ، أن هذه الرسالة خرجت من خلف الأسوار في إعقاب تجميد القضاء الفرنسي، قرار بلدية أوبرفيليه، في باريس، بمنح أمين سر حركة فتح، المعتقل، النائب (( مروان البرغوثي)) النائب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، رتبة مواطن شريف لهذه البلدة الفرنسية .
وأضاف الباحث مجدي سالم ، أن الحركة الأسيرة طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ممثلة بالمؤسسات المنظوية تحت لوائها ، لا سيما السفارات الموجودة في الخارج بضرورة الحراك الدبلوماسي من خلال البلدان الذين يمثلون فلسطين فيها بهدف لفت أنظار العالم لقضية الأسرى ، ولتدويل قضية الأسرى .
وأفاد سالم أن الحركة الأسيرة صرحت في رسالتها أن قيادة الحركة الوطنية الأسيرة تدرس سلسلة من الخطوات الإحتجاجية داخل السجون ، تعكف على تنفيذها مع مطلع عيد الفطر السعيد ، والتي ستبدأ بإرجاع وجبات الطعام ، بسبب المعاناة والمضايقات التي يتعرض لها الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .
وقال الدكتور مجدي سالم إن القرار الذي أصدرته محكمة مونتروي الادارية ، جاء في اعقاب ضغوطات إسرائيلية عنصرية عبر شكوى رفعها المكتب الوطني لمتابعة قضايا معاداة السامية ، وهي جمعية يهودية، ضد قرار بلدية اوبرفيليه الصادر في حزيران/يونيو.
جدير بالذكر أن بلديةأوبرفيليه أتخذت القرار، تكريما لمروان البرغوثي، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في إسرائيل، منذ مطلع 2002 .
