قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخميس، إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم، مؤكداً احترام بيروت للقانون الدولي في هذا الشأن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالسراي الحكومي ببيروت، بمناسبة إطلاق خطة استجابة لبنان لأزمة اللاجئين في العام 2018.
وشدّد الحريري على أن بلاده تحترم القانون الدولي، وتعتبر “أنه يجدر باللاجئين أن يعودوا ما إن تتوافر الظروف المواتية”.
وتابع: “الحكومة ستعمل مع الأمم المتحدة بهذا الصدد. وهي تنسق مع المنظمة الدولية والدول المانحة خلال السنوات السبع الماضية لمساعدة اللاجئين”.
وأشار الحريري إلى أن الحكومة “تحاول تقديم المزيد من الدعم للسوريين من خلال إطلاق خطط وبرامج جديدة، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين على تحسين أداء الاقتصاد المحلي لرفع قدرة البلاد على مواجهة الأزمة”.
وأضاف: “نحرص على أن يعيش اللاجئون بطريقة كريمة، وأن يصطحبوا أولادهم إلى المدارس، وأن يكون مصير هذا الجيل من السوريين العودة لبلدهم لإعادة بنائها”.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية “حالنا أفضل بكثير من بعض البلدان التي لم تسمح أساساً بدخول هؤلاء اللاجئين إليها. على الأقل نحن فتحنا وشرعنا أبوابنا، ورأينا الخوف واليأس في عيونهم وحقيقة النزاع الحاصل في بلدهم”.
من جانبه، قال منسق الأمم المتّحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، فيليب لازاريني، خلال المؤتمر، إن المجتمع اللبناني “بدأ يشهد إرهاقاً متزايداً، وإن القلق قد يتحول إلى غضب وتوتر بين مختلف شرائح المجتمع، وسط الضغوط الكبيرة على فرص العمل في البلاد، جرّاء أزمة اللاجئين السوريين”.
وأضاف لازاريني: “العودة ينبغي أن تستند دائماً إلى قرار حر وطوعي، والإحاطة الكاملة بالوضع الفعلي من قبل اللاجئين أنفسهم، وينبغي أن تكون بعيدة عن أي شكل من أشكال التأثير أو الإكراه”.
وناشد المسؤول الأممي الحكومة اللبنانية السماح باستئناف تسجيل اللاجئين، مؤكداً أن ذلك “لن يمكّن الحكومة والمجتمع الدولي فقط من معرفة حجم السكان وتقييم الاحتياجات، بل سيسهل تنفيذ حلول مستدامة خارج لبنان، من خلال نقل اللاجئين إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى سوريا، عندما تسمح الظروف بذلك”.
ويعاني لبنان أزمة حادة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. ويناهز عدد اللاجئين السوريين المسجلين مليوني شخص، فيما يقيم الآلاف منهم في البلاد بشكل غير رسمي، وسط رفض حكومي لتسجيلهم أو السماح للمزيد بدخول البلاد، نظراً للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسببت بها الأزمة.
