الحزب الديمقراطي محرج بعد دعوة طليب والهان عمر إلى مقاطعة إسرائيل

الحزب الديمقراطي محرج بعد دعوة طليب والهان عمر إلى مقاطعة إسرائيل

أدى إعلان نائبتين مسلمتين في الحزب الديمقراطي الأميركي دعمهما لحملة لمقاطعة إسرائيل الى إحراج قادة هذا الحزب، والى فتح ثغرة في العلاقة التاريخية المتينة لهذا الحزب مع إسرائيل.

وقدمت النائبتان الديموقراطيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب المنتميتان إلى الجناح اليساري للحزب دعمهما العلني لحركة “بي دي اس” (مقاطعة، سحب الاستثمارات، وعقوبات) التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لإسرائيل، تعبيرا عن احتجاجهما لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وكان ناشطون فلسطينيون أسسوا هذه الحركة التي استلهمت تحركها من الحملة الدولية الواسعة ضد سياسة جنوب أفريقيا العنصرية، وساهمت في إسقاط النظام العنصري في ذلك البلد.

تقول رشيدة طليب (42 عاما) المتحدرة من أصول فلسطينية، أنها تريد تسليط الاضواء على “مسائل مثل العنصرية وخروقات اسرائيل للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.

أما الهان عمر (37 عاما) فهي ابنة لاجئين صوماليين والنائبة الوحيدة في مجلس النواب التي ترتدي الحجاب. وتقول إنها تعمل على إدخال بعض التوازن الى الموقف الاميركي الذي تعتبر أنه “يعطي بشكل واضح الاولوية” لدولة إسرائيل.

كما تندد عمر بقانون صدر عام 2018 يعتبر إسرائيل “الدولة الأمة للشعب اليهودي”، معتبرة أن وضع الاقليات الدينية في الدولة العبرية ليس أفضل من وضعها في إيران والعربية السعودية.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب. ووصف النائب الجمهوري لي زيدلين كلام الهان عمر بأنه عبارة “عن حقد ضد اسرائيل، وحقد نابع من معاداة للسامية بدأنا نرى كيف تتسلل الى قلب السياسة الاميركية حتى داخل ممرات الكونغرس”.

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديمقراطي بتشجيع “خطاب كراهية وعدم تسامح ازاء اسرائيل”.

وسارعت “رابطة رفض التشهير” المعروفة بنشاطاتها في مجال محاربة معاداة السامية، الى رفض اجراء أي مقارنة “بين اسرائيل ديموقراطية وأنظمة دينية قمعية”.

ولمواجهة سياسة حركة “بي دي أس” أقر مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بغالبية كبيرة “قانون محاربة مقاطعة اسرائيل” الذي يتيح للسلطات العامة رفض دعوات لتقديم عروض من شركات تقاطع إسرائيل.

وتبين أن 22 ديموقراطيا من اصل 47 عارضوا هذا النص معتبرين أنه يخرق حق المقاطعة الاقتصادية، التي تعتبر جزءا من حرية التعبير التي يحميها الدستور الأميركي.

إلا أن اقراره في مجلس النواب حيث الغالبية للديمقراطيين ليست محسومة.

ومع أن مسؤولين ديمقراطيين سارعوا الى الدفاع عن النائبتين المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول معادية للسامية، فإن مواقفهما تحرج الحزب.

وقال ألفين روزنفيلد مدير مؤسسة رصد معاداة السامية المعاصرة لوكالة فرانس برس “هناك بالطبع خلاف داخل الحزب الديموقراطي حول طريقة التعامل مع حملة حركة بي دي اس والذين يدعمونها”، مضيفا “في حال مال الحزب نحو اليسار المتطرف وابتعد عن الروابط التقليدية لاميركا مع أحد أقرب حلفائها، فسيعاني بالطبع في صناديق الاقتراع”.

ويمكن أن يؤدي تنامي قوة اليسار الديمقراطي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى نفور الناخبين الديموقراطيين المعتدلين، وبينهم اليهود الليبراليون، قبيل انتخابات الرئاسة عام 2020.

وحسب روزنفيلد يتوجب على الديموقراطيين أن “يثبتوا قيامهم بالفعل بمكافحة معاداة السامية”، مع العلم أن الرئيس دونالد ترامب عزز العلاقات كثيرا مع اسرائيل عندما اعترف بالقدس عاصمة لها عام 2017 ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس.

ووعد اليوت انغل الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بعدم تجاهل تصريحات وصفها بأنها كانت “جارحة بالفعل” وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. والهان عمر عضو في هذه اللجنة.

وأفادت الصحيفة أن انغل أعرب عن الأمل بأن “تنضج” الهان عمر قريبا، وهي دخلت الكونغرس الأميركي خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية داخل مجلس النواب اجتماعا الاربعاء، ورفض انغل الرد على اسئلة لفرانس برس بشأن هذا الجدال.

ولمواجهة تزايد نفوذ التيار اليساري في الحزب الديموقراطي، أنشأ نواب ديمقراطيون مجموعة موالية لإسرائيل داخل الكونغرس.

لكن ايمي المان أستاذة العلوم السياسية في كالامازو كوليج في ولاية ميشيغان قالت “على الديموقراطيين الا يقلقوا من أين تأتي الاتهامات بمعاداة السامية، المهم هو أن يتأكدوا ما إذا كانت صحيحة”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن