ينظر القضاء العسكري المصري، اليوم الأربعاء، فى الحكم على 292 شخصا في قضية محاولة اغتيال رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.
وفي تموز/ يوليو 2017، أحالت النيابة العسكرية المصرية 292 شخصا إلى المحاكمة، بتهم تشكيل “22 خلية إرهابية” تابعة لتنظيم الدولة ومحاولة اغتيال السيسي.
وذكرت النيابة أن التحقيقات في القضية أجريت على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترافات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ(ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أحالت النيابة العامة، أوراق القضية إلى القضاء العسكري. وتبين من التحقيقات قيام تنظيم أنصار بيت المقدس وكوادره، بمبايعة أبي بكر البغدادي، وأنهم أصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم “ولاية سيناء”، وأن كل أعمالهم تتم باسم تنظيم الدولة لاستهداف الكمائن، وأنهم هاجموا العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية، وأغلبها في مناطق سيناء.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن التخطيط لمحاولة اغتيال السيسي تم من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، إذ تبين من التحقيقات أن الاستهداف كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.
أما المحاولة الثانية، فكانت عن طريق خلية تضم ستة ضباط شرطة مصريين مفصولين، حيث استهدفوا السيسي أثناء مروره بطريق عام لم تحدده أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.
ويحاكم في القضية، 151 متهما حضوريا، و141 غيابيا، وفق مصدر قانوني، فيما نفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ووصفوها في تصريحات صحفية بـ”العبثية”.
