توصل رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي إلى حل وسط، لاحتواء الأزمة حول مشروع قانون التجنيد، والحيلولة دون تبكير الانتخابات.
وينص الحل على إقرار مشروع قانون التجنيد في القراءة التمهيدية مقابل امتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فصل الوزيرة سوفا لاندفير من حزب “إسرائيل بيتنا” بعد تصويتها ضد هذا المشروع.
كما يضمن الحل بلورة صيغة جديدة للقانون المذكور سيُتفق عليها بالتنسيق مع وزارة الجيش.
وبموجب الاتفاق، كذلك، سيكون على وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تقديم اقتراح قانون حكومي بخصوص قانون التجنيد للجنة الوزارية للتشريع، مع بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، بناءً على توصيات اللجنة المعنية التي عقدت في وزارة الأمن الإسرائيليّة.
ولحل أزمة التجنيد مع حزب “يهدوت هتوراة” الديني فإن الاتفاق يمنع كل أعضاء الائتلاف من تقديم أي اقتراح ذي صلة بقوانين الدين والدولة في “إسرائيل”.
كما تقرر أن يكون التصويت على قانون القومية بالقراءة الأولى، بعد التصويت على الميزانية.
في حين ذكرت قناة “كان” الرسمية أن وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت تعهد لنتنياهو بألا يستقيل من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضدّ الأخير في التهم التي يجري التحقيق فيها معه.
