نفت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، علاقتها بإلغاء “المؤتمر الشعبي الفلسطيني”، المقرر عقده بشكل متزامن في بيروت وغزة غدًا الأحد، قبل يوم من انعقاد “المجلس الوطني” في رام الله.
وقال حسن منيمنة، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، أن الإلغاء هو نتيجة خلافات فلسطينية داخلية.
وأكد “منيمنة” أن الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب الإلغاء، وليس حكومة بلاده.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج، رأفت مرة، إن أطرافًا عربية تمارس ضغوطًا على القوى والشخصيات الرافضة لانعقاد المجلس الوطني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج).
وأضاف “مرة” أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب، وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني.
فيما اعتبر المسؤول بحماس، أن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلب عباس وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض على أراضيها.
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 30 أبريل/ نيسان الجاري (بعد غد الإثنين) بمدينة رام الله، تستمر حتى 3 مايو/أيار، دون مشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي”.
وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد “المجلس الوطني” تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها حماس والجهاد والشعبية التي قررت المشاركة في “المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني” في بيروت وغزة.
