قررت الحكومة المصرية تعليق استيراد القطن في مسعى لتشجيع إنتاج وتسويق المحصول المحلي، حسبما أعلنت وزارة الزراعة.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار “يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه”، وأضافت أن القرار يستثني كافة الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو/ تموز.

وأكدت الوزارة أنها “حريصة على استعادة القطن المصري مكانته على جميع المستويات”.

يذكر أن سوق القطن المصري طويل التيلة الذي يتميز بجودة عالية والذي كان يوصف بـ”الذهب الأبيض” سجل تراجعا لسنوات.

وكانت الوزارة قد أوقفت في شهر يناير/ كانون الثاني كافة الدعم لمزارعي القطن وحددت شرط وجود عقود سارية مع المزارعين لزراعة المحصول وبيعه.

وفي ذلك الوقت قالت الوزارة إن زراعة القطن طويل التيلة الذي ينافس خام “بيما” الأمريكي بفضل جودة أليافه العالية، باهظ التكاليف. وأشارت إلى أن مصانع النسيج المصرية حولت وجهة تركيزها نحو تصنيع منتجات أقل جودة باستيراد أقطان خام رخيصة السعر.

وكانت مصر قد حررت قطاع القطن في عام 1994، وتركت المزارعين يواجهون الأسعار العالمية المضطربة ورفع تكاليف المخصبات الزراعية.

وتراجع إنتاج فدان القطن بشدة من ذروته منذ ستينيات القرن الماضي، عندما كانت مصر تزرع 2.2 مليون فدان (924 ألف هكتار) بفضل ثبات الأسعار.

ويقول تجار القطن إن الانتاج المحلي حاليا يقدر بنحو 350 ألف فدان.