أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في بداية اجتماع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسته، اليوم الثلاثاء في رام الله، على دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة لتكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، والرفض المطلق لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتأكيد على واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال، إضافة إلى دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كافة وفقاً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

وأكد المجلس دعمه للموقف الفلسطيني الذي يتمسك به سيادة الرئيس من استئناف المفاوضات والعملية السياسية الداعي إلى التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دولياً، إضافة إلى قرار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والإصرار على إطلاق سراح كافة أسرانا من سجون الاحتلال.

وهنأ المجلس أبناء شعبنا بالاتفاق على البدء بتنفيذ المصالحة الوطنية، داعياً إلى المضي بنية صادقة وإرادة حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق وتغليب مصالح شعبنا وقضيتنا والتكاتف وتوحيد الجهود لحماية مشروعنا الوطني، ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس، داعياً أبناء شعبنا بكل فئاته وأطيافه وقواه إلى الوقوف كحارس أمين لدعم تنفيذ بنود هذه الخطوة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة قد وضعت استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وتقدم المجلس بالشكر إلى كل من ساهم في الجهود لتحقيق المصالحة وخاصة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.

وفي ذات السياق أكد المجلس أن الموقف الإسرائيلي السلبي من المصالحة، وقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بوقف المفاوضات قبل انتهاء السقف الزمني المحدد الذي ينتهي اليوم بتاريخ 29/4/2014، وقرار قطع العلاقات مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ما هو إلا للتغطية على مسؤوليتها عن إفشال المفاوضات، ولتبرير تهربها من إجراء مفاوضات جدية، وهو ما أمضته طيلة تسعة أشهر في المراوغة والتهرب من الالتزامات لكسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد القدس عاصمتنا الأبدية.

كما أعرب المجلس أن نجاح المصالحة على الأرض سيشكل عنصر استقرار وأكد أن الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن الحكومة الإسرائيلية قد وضعت شتى المعيقات والمبررات لإفشال المفاوضات، مؤكدا على دعوة المجلس المركزي للإدارة الأمريكية بإعادة بناء العملية السياسية من خلال مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ويوقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.

وفي سياق آخر، أدان المجلس استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، لا سيما في القدس، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية بالبدء بتحويل جزء من طريق باب المغاربة الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى لكنيسٍ يهوديٍ للنساء، تمهيدا لبدء مخطط تحويل طريق باب المغاربة وما تبقى من فجواتها الداخلية إلى كنيس يهودي. وأكد المجلس أن هذه جريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الذي رغم كل نداءات التحذير والاستنكار يمضي قدماً في حملته ومخططاته وسياساته التهجيرية والتهويدية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما أدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على هدم مسجد ومنشآت وآبار مياه والعديد من المنازل في خربة الطويل وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين في تلك المنطقة.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع أسرانا الإداريين وهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقل النقب وعوفر ومجدو لليوم السادس على التوالي، لكسر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الاعتقال الإداري وكافة الانتهاكات بحق الأسرى وخاصة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه أسرانا الأبطال.

وأعرب المجلس عن تقديره للزيارة التي قام بها دولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق إلى فلسطين الأسبوع الماضي. وأكد المجلس أن مثل هذه الزيارات تساهم في كسر الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتؤكد التضامن الحقيقي من الأشقاء العرب مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضاله لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة. وأشار المجلس إلى أن التوقيع على تسع اتفاقيات خلال هذه الزيارة، إضافة إلى التوقيع لاحقا على بروتوكول تعاون في مجال الحكم المحلي والشؤون البلدية، إنما يؤكد على متانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما على ترسيخها في كافة المجالات انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسيادة الرئيس محمود عباس، مثمناً موقف الأردن الثابت والدائم، ملكاً وحكومةً وشعباً، الداعم لنيل حقوق شعبنا وخلاصه من الاحتلال وتمكينه من إقامة دولته كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى الجزائر الشقيقة لتقديمها الدفعة الأولى من التزامها السنوي بمبلغ 26.5 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة. وأعرب المجلس عن امتنانه لهذه المنحة، خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء كبير من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأكد المجلس أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية كعقوبة تتبعها الحكومة الإسرائيلية ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية. وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تقديم شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار لعمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وفي كفاحهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العمل اللائق والعيش الكريم، التي تعمل الحكومة على ضمانها وصيانتها، مؤكداً على أن عمالنا هم طليعة النضال والمقاومة ضد الاحتلال، وضد جدار الفصل العنصري والاستيطان، وضد السياسة الإسرائيلية العنصرية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا. وطالب المجلس جماهير شعبنا بكافة شرائحه برص الصفوف، وتوحيد الطاقات للحفاظ على مقدرات ومنجزات شعبنا، كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل ونيل حريته واستقلاله.

ونعى المجلس بمزيد من الحزن والأسى وفاة المناضلين المرحوم هاني عياد والمرحومة زينب الوزير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته وان يلهم ذويهما وشعبنا الصبر وحسن العزاء.

وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة والتي تتضمن الإيعاز لوزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المالية المخصصة من الحكومة لإصلاح أضرار القطاعات المتضررة من المنخفض الجوي، وتكليف الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بضرورة الإسراع في إنجاز النظام المالي للشركة وفقا لقانون الكهرباء العام.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والمتضمنة تخصيص قطعة أرض من أراضي مدينة الخليل لغاية إقامة مجمع للمحاكم عليها.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة وفقا لقانون اللوازم العامة لشراء أصناف من الأدوية ذات التكلفة العالية، وذلك لمواجهة بعض الحالات الصحية الطارئة، في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وصادق المجلس على اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك بين فلسطين وفرنسا وإدخالها حيز التنفيذ بما يساهم في تعزيز الإنتاج المشترك والنهوض بالقطاع السينمائي الفلسطيني.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وتنظيم استخدام المركبات الحكومية.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المياه إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره، بهدف إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطن.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه لتعزيز حيادية الديوان أمام الجهات الخاضعة والمؤسسات النظيرة والجهات الدولية والمانحين ولضمان فاعليته وتوفير الكفاءات والخبرات له.