طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمدالله، الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً.
وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع الزيارة الاولى التي يقوم بها الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى المنطقة حيث من المقرر ان يلتقي اليوم رئيس الوزراء رامي الحمد الله في رام الله.
وفي هذا السياق أشار مجلس الوزراء إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل.
وتابع: ان الانتهاكات الاسرائيلية تتطلب من الأمم المتحدة، وأمينها العام، ومن العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب عليهم فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها، وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها.
وفي سياق اخر صادق المجلس على اتفاقية التعاون بين فلسطين وجمهورية كوستاريكا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في هذه المجالات.
وأحال المجلس كلاً من مشروع نظام تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية وشركات البث الفضائي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسات مقبلة.
