قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
يذكر أن اتفاق القاهرة قد نص على تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين، في إطار بند معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وأكد المجلس أن اللجنة ستقوم بدراسة هذه القضايا واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتأكيد مبدأ الشراكة لأبناء شعبنا في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وندد مجلس الوزراء بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام.
وأكد المجلس أن هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة، وقال: كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك’.
من جهة أخرى، صادق المجلس على اتفاقية التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية الموقعة مع الأردن بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي.
كما صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة ونظيرتها الروسية بهدف تعزيز وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة في مجال الصحة والعلوم الطبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الجانبين.
ووافق على زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل للعاملين في الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة بنفس الطريقة التي تم اعتمادها وإقرارها للعاملين في المهن الصحية على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العاملين في مراكز وعيادات وزارة الصحة باستثناء العاملين الإداريين في مقرات الوزارة الرئيسة الذين سيتم بحث موضوعهم في قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقرر إحالة موضوع التزام الحكومة بدعم صندوق ووقفية القدس إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، والذي يهدف إلى تعزيز صمود سكان القدس وتنميتها ومجابهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومحو طابعها العربي والإسلامي.
