أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية والأكثر استهلاكاَ في سلة المستهلك، والتي تم إعدادها بالتشاور وإشراك كافة الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية في وزارة الإعلام، ضم نائب رئيس الوزراء/ وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير الزراعة للحديث عن خدمات الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.

وصرح نائب رئيس الوزراء- وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، أن هذا المؤتمر يأتي ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة الفلسطينية في تعزيز الثقة مع المواطن، وإطلاعه على الخطط والإجراءات التي تتخذها لتحسين حياته ووضعه الاقتصادي.

وقال ابو ردينة: “اننا لن نسمح باقتطاع أي فلس من أموالنا، وما نقدمه لأسرانا هو واجب علينا”، مشيرا الى أن هناك محاولات اسرائيلية للالتفاف على حقوق الشهداء والأسرى. وكشف عن بعض المقترحات التي قدمتها أطراف تجنب تسميتها، تتساوق مع المحاولات الاسرائيلية و”هو ما لا نقبل به ابداً”.

وحذر أبو ردينة من “اننا والمنطقة مقبلون على صيف ساخن وخاصة اذا ما اعلنت صفقة العار، وفي ظل وجود مشاريع مشبوهة تمس سيادة وأمن دول الجوار”، وأشاد بما قام به الرئيس من توجيه رسائل تحذير الى كافة الاطراف ورسائل رسمية الى قادة العالم مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا والدول العربية والإسلامية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

من جانبه أكد الوزير العسيلي، أن المؤتمر الصحفي يأتي تأكيدا على التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية استناداً الى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بشأن التركيز على المواطن والنزول الى الميدان وتلامس احتياجات المواطنين ووضع مستلزمات الصمود خصوصا اننا نعاني من حصار مالي واقتصادي من اسرائيل والادارة الامريكية ولكن لا يثنينا عن المضي قدما في تحقيق اهدافنا.

وأضاف الوزير: “في ظل الظروف الصعبة نسعى بكل الإمكانيات المتاحة بأن يشعر المواطن بأن الحكومة حريصة على ثباته وصموده وتم عقد لقاءات مع كافة الجهات وهناك ثقة تامة بتجارنا بالحفاظ على استقرار السوق والالتزام بالأنظمة والقوانين مع الاشارة بأننا سنعمل بكل حزم مع ممن يحاولون مخالفة القانون وتحقيق الكسب غير المشروع”.

وقال الوزير العسيلي: عقدنا سلسلة اجتماعات مع عديد الأطراف ومنهم التجار من أجل الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، هناك وعود من التجار للالتزام بالأسعار والبيع بالتكلفة وبأقل من الاسعار الاسترشادية، إضافة الى مراقبة طواقم الوزارة للأسعار، للتخفيف على المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه شعبنا حالياً.

وبين الوزير العسيلي أن السلع الأساسية في السوق الفلسطيني متوفرة وتلبي حاجة المواطنين، لافتاً الى الى تكليف 100 موظف من موظفيها في كافة المحافظات الفلسطينية للرقابة على الأسواق بالإضافة إلى ضعف هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة علاوة على التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضمان استقرار السوق.

وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على اهمية دعم المنتج الوطني من خلال استهلاكه واخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني خصوصا بانه قطع شوطا كبيرا في تحسين الجودة والتنافسية وبالتالي استهلاك منتجاتنا الوطنية يخلق فرص عمل ويعزز من إمكانيات مواجهة معدلات البطالة والفقر.

وأشار الوزير العسيلي الى خطة عمل الوزارة بشأن تصميم برنامج التنمية الاقتصادية ركائزة صناعة قوية، وإزالة المشاكل والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع القطاع الخاص في تأدية مهامه ونشاطه، علاوة على مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقية في السوق المحلي والوصول الى مزيد من الأسواق الدولية

بدورها أكدت وزيرة الصحة مي كيلة على أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل ابناء شعبنا وخاصة في الأغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية التي أعددنا خطة كاملة لتوطينها في المشافي المحلية، واللجوء الى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة على أن اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول. اما فيما يتعلق الملفات السابقة التي تم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلية، فقد أكدت وكيلة على استمرار متابعتها كما هي.

وبالإضافة الى احتلالها فلسطين موقعا متميزا ضمن المراتب الأولى في نسبة الأطفال المطعمين في المنطقة نتيجة لوجود برنامج خدماتي وعلاجي متكامل ومتطور، تعكف الوزارة على وضع خطة لإعادة هيكلة العيادة حيث تعمل طواقم الوزارة على مدار اليوم من اجل توفير الخدمات حيث تشير التقارير الإدارية الى وجود نسبة اشغال كبير من المرضى، ما يجعلنا بحاجة مستمرة الى مساحات واسرة تبذل الجهود لتوفيرها والتخفيف من نسب الإشغال من خلال خطة طويلة الأمد.

كما أكدت جاهزية الوزارة وبالتعاون مع الشركاء لضبط وتنظيم السوق وفرض رقابة حازمة، وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية وسحب العينات والتأكد من صلاحيتها، لافتة الى استعدادية الوزارة الكاملة لاستقبال المواطنين.

من جانبه أكد وزير الزراعة رياض العطاري على توجهات الحكومة الفلسطينية بشأن الأمن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور، كما أنه جزء من الأمن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من أجلها الحكومة

واكد الوزير على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الانتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحا ان الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني، وصرح بان الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، التي ستعكف على إعداد رؤية تفصيلية، ولفت إلى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح العطاري أنه تم اعتماد قائمة الاسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا استمرارية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

وبين الوزير أن خطة عمل الوزارة تستند الى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلنا عن إطلاق أول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزارعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.