قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم، في رام الله، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
كما قرر المجلس المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
و أكد المجلس على أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها، مجدداً تأكيده على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن أمس استعداده لتعديل قانون الضمان الاجتماعي في أي وقت وبأثر رجعي.
وجاء تصريح الرئيس، بعدما شهدت مدينة رام الله، مظاهرة حاشدة رافضة للقانون بصيغته الحالية وطالبت باسقاطه، كما أنه يأتي قبل أيام قليلة من بدء تطبيق القانون والمقرر في الأول من الشهر المقبل.
وقال الرئيس خلال كلمة له في المجلس المركزي، المنعقد في رام الله أمس، إن قانون الضمان يحمي العمال والعاملين والناس، وموجود في كل دول العالم.
وأضاف: إذا كان هناك خطأ في القانون جاهزون للتعديل في أي وقت، وقد أخبرت رئيس الوزراء بأننا نعدله بأثر رجعي.
وتابع الرئيس: هناك اجتماعات متواصلة بين الحكومة والمعترضين كلهم، وتدرس هذه الاعتراضات، واي منها يستوجب التعديل سنعدله والجميع يخرج راضٍ.
وقد أكد قادة الحراك الرافض لقانون الضمان بصيغته الحالية، لوطن، إن الأول من تشرين ثاني المقبل وهو الموعد المقرر للبدء بالعمل في قانون الضمان، سيكون يوم إضراب شامل، وستبدأ بعد ذلك إجراءات تصعيدية في جميع المحافظات.
