أقر مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء “قانون الضمان الاجتماعي” وذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله.

جاء ذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين لجنة حكومية وحملة شكلتها مجموعة مؤسسات أهلية مختصة في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمال، أعقبت احتجاجات نفذتها هذه الحملة رفضا لمشروع القانون في شكله الأول.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من حملة الضمان الاجتماعي على إقرار القانون.

في الوقت ذاته، قرر مجلس الوزراء أن يكون “الأحد المقبل” عطلة رسمية لمناسبة “رأس السنة الهجرية”.