قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان الحكومة شرعت في تشكيل فرق قانونية لرفع دعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية’.
وأضاف الحمد الله، في كلمة مسجلة ، أن حكومة الوفاق الوطني اتخذت سلسلة من القرارات، منها ما تعلق بالجانب الإغاثي ومنها ما تعلق بالجانب الدولي.
وفيما يتعلق بالجانب الإغاثي، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تأسيس صندوق لإغاثة غزة مع دعوة الشعب الفلسطيني والدول الشقيقة والصديقة إلى التبرع لهذا الصندوق، وتأسيس غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجال الإنساني، لتقديم المساعدات العاجلة لأهلنا في القطاع الحبيب، إضافة إلى اقتطاع 1% من رواتب الموظفين لإيداعها في حساب صندوق الإغاثة، لتكريس الوحدة الوطنية ودعماً لصمود أهلنا في قطاع غزة.
وأشار إلى أن ‘الحكومة استمرت في جهودها المتمثلة بإرسال وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية الصامدة، إضافة للعمل على توفير الاحتياجات العاجلة لمستشفياتنا التي تعاني قصورا بسبب أعداد الضحايا، وحشد كل الإمكانيات الوطنية لتوفير مقومات الصمود أمام هذا العدوان الغاشم’.
وقال ‘إن من القرارات أيضا ما يتعلق بالاشتباك مع إسرائيل على الساحة القانونية والدولية، وخاصة في الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والطلب إلى سويسرا عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والإصرار على توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري، ودعوة مجلس حقوق الإنسان للانعقاد الفوري، وتوقيع صكوك الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية، بما فيها معاهدة روما التي تؤهلنا للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية’.
