الوطن اليوم/ رام الله: أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ان قرارت مجلس الوزراء في جلسته رقم (46) التي عقدت يوم الثلاثاء بخصوص المعابر والموظفين في غزة، “جاءت وفق اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.”
وفي بيان صدر عنها تلقت “الوطن اليوم” نسخة عنه عبر البريد الالكتروني، مساء اليوم، اشارت الحكومة إلى” أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزراة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.”
وشددت الحكومة على أن “قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، ياتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار”، مجددة الدعوة لجميع الاطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء الشعب الفلسطني في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
وكانت حركة حماس، اتهمت حكومة الوفاق الوطني بـ”التنكر” للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد لله لقطاع غزة، من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.
وقالت حماس في بيان صحفي اليوم،” إنها اتفقت مع الحمد لله خلال زيارته الأخيرة الى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو للتوصل الى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر”، موضحة بأن اللجنة توصلت الى تفاهمات تم رفعها الى رئاسة الحكومة.
واضافت في بيانها ” ان الحركة تستغربت عدم إعطاء إجابات حول تلك التفاهمات ومقابلتها بإصدار الحكومة قراراتها الانفرادية في اجتماعها اليوم”، مشددة على أنه يمثل تنكرا للتوافق وتكريسا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة.حسب البيان
وقالت حماس إن “هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة”، داعية حكومة الوفاق للتراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل اليه في اللجنة المشتركة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني قررت في جلستها الأسبوعية في رام الله اليوم، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين
