كشف رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو عن أبرز التعديلات التي جرت على قانون التقاعد العام، والتي صادق عليها الرئيس محمود عباس أمس الاثنين.
وقال الحلو : أن التعديلات على قانون التقاعد العام جاءت لحفظ حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة كأساس، ولإعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والانظمة السابقة قبل عام 2006.
وأوضح الحلو أن الموظف الذي كان يعمل وفق القوانين والانظمة السابقة ستصرف حقوقه التقاعدية وفق هذه القوانين بمعادلة، كما ستصرف حقوقه وفق قانون التقاعد العام بمعادلة أخرى وجمع المعادلتين بسقف 80 % من الراتب التقاعدي بحد أعلى.
وأضاف الحلو أنه تم تحديد الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية بنسبة 30% في حالات العجز الصحي والوفاة، وهي كانت غير محددة سابقا.
وأشار إلى أنه لم يتم تعديل سن التقاعد، علما انه أصبح ضرورة في المرحلة المالية بفلسطين وتم الحفاظ على السن الحالي للتقاعد لحين وجود ظرف اقتصادي وسياسي ومالي أفضل؛ لأن رفع سن التقاعد سيؤدي الى مضاعفة اعداد البطالة.
وتابع رئيس هيئة التقاعد بأن سن الخدمة للتقاعد يعتمد على ركيزتين هما سنوات الخدمة والعمر المحدد بـ 60 عاما.
