قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، صباح الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية يؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري.

وأشار رئيس الوزراء في تصريح عبر صفحته على فيسبوك إلى إن إسرائيل اختارت إدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وأضاف : آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويعمل على تطبيق قراراته، وألا يكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة.

وصادقت الكنيست، الليلة الماضية، على القانون بأغلبية 62 صوتا مقابل 52 صوتا عارضوا القانون، وذلك بعد أشهر من تأجيل التصويت على القانون المثير للجدل.

ووصف أعضاء بالائتلاف الحكومي المصادقة باللحظة التاريخية لمستقبل الاستيطان بالضفة الغربية، حيث يتيح القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة شرعنة حوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.

كما يسمح القانون بالبقاء في أراضي ثبتت ملكيتها لمواطنين فلسطينيين دون إخلائها مع تعويضهم إذا ما اثبتوا ملكيتهم لها.