قال رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله إن لدى وفد الحكومة المتواجد في غزة خطط جاهزة لتنفيذ خطوات عملية بجميع مناحي الحياة بالقطاع، “لكن طلب منا أن ننتظر اجتماع وفدي حركتي حماس وفتح بالقاهرة الثلاثاء المقبل”.
وأوضح أن الحكومة جاهزة لتنفيذ برامجها وخططها، إلا أنها “بحاجة إلى اتفاق حقيقي وعملي لتستطيع العمل على الأرض”، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس وجههم لاستلام القطاع والعمل فيه.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، حوارًا ثنائيًا بين فتح وحماس لمناقشة ومعالجة الملفات الحكومية وذلك استكمالاً للمصالحة الفلسطينية.
وأكد الحمد الله أن الاجتماعات المقبلة في القاهرة “مهمة جدًا”، آملًا أن ينتج عنها أمور جوهرية، وأن تساعد الفصائل(لم يسمها) الحكومة للاتفاق على برنامج سياسي يتبنى دولة على حدود 67.
وأكد الحمد الله أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات القيادة للعمل المتواصل والمستمر في قطاع غزة؛ ولن يكون تواجدنا للزيارة، وسنستكمل متابعة أعمالنا بين محافظات الوطن.
وجدد شكره لحركة حماس على استجابتها لتحقيق المصالحة، وتمنى أن تكون استجابة حقيقية للعمل بيد واحدة للنهوض به في مناحي الحياة كافة.
وعلى صعيد ملف الإعمار، بين الحمد الله أن ما وصل من أموال إعادة إعمار قطاع غزة بلغ حتى اللحظة 36.5% من مبلغ يقدر بنحو 5 مليارات دولار، من مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة بأكتوبر 2014.
وأفاد بأن 76% من المباني المدمرة كليًا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة تم تجهيزها أو توفير تمويل لبنائها.
كما أوضح أن نسبة إنجاز الإعمار للهدم الجزئي للمباني وصل إلى 63%، بواقع 101 ألف بيت، من أصل 130 ألف.
وعلى صعيد ملف الغاز، كشف الحمد الله أن الحكومة منحت مؤخرًا المجال للشركة المسؤولة عن حقل “غزة مارين” لوضع خطط عمل خلال ثلاث سنوات لاستخراج الغاز والعمل على تسويقه.
كما بين أن من أولويات عمل الحكومة في القطاع تسوية الأراضي؛ لافتًا إلى قيامهم بهذا الأمر في الضفة الغربية المحتلة لتنشيط العجلة الاقتصادية.
وتسلم وزراء الحكومة أمس، وزاراتهم في القطاع، وسط أجواء من الترحيب والتعاون، فيما خلا بيان جلسة الوزراء التي عُقدت في غزة من أي قرار من شأنه التخفيف من العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم.
