أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن استثمار المانحين في فلسطين يجب أن يكون للمساهمة في مشروع بناء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومزدهرة، ولإنهاء الاحتلال، وليس لإبقاء ‘السلطة الفلسطينية’ على وضعها القائم.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته في اجتماع منتدى التنمية المحلية اليوم الاثنين، بمشاركة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، والممثل النرويجي لدى فلسطين هانس جاكوب، على أنه رغم التزامنا على مدار 21 عاما من المفاوضات، استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والعدوان على غزة، وانتهاك القانون الدولي، واستمرار عنف المستوطنين، ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتوسيع الجدار الفاصل، واحتكار الموارد الفلسطينية، وقال: ‘حان الوقت لإنشاء وتطبيق أسس ومعايير جديدة للمفاوضات المقبلة تحدد بسقف زمني معين’.

وعلى صعيد إعادة إعمار قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حتى الآن، تم شراء أقل من 10% من مواد البناء اللازمة، وأنه فقط تم صرف حوالي 27% من الالتزامات المتعهد بها في القاهرة، مؤكدا أن ذلك يزيد من معاناة شعبنا في قطاع غزة، مشددا على أن البديل الوحيد هو رفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال.

وقال الحمد الله: ‘مبادرتي لحل قضية موظفي قطاع غزة، لن تنجح دون إرادة سياسية والدعم المالي من شركائنا الدوليين، فنحن بحاجة إلى التزامات مالية قوية وطويلة الأجل من شركائنا الدوليين، وفي الوقت نفسه يجب أن تسلم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق للدفع بعملية إعادة الاعمار إلى الأمام، ولحث الأطراف الدولية على المشاركة بشكل كبير في دعم الإعمار’.

وأضاف: ‘إسرائيل تواصل سياساتها التمييزية في المنطقة ‘ج’ والقدس الشرقية، فوفقا للأمم المتحدة ‘مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية’، فقد هدمت إسرائيل ما مجموعه 634 منزلا في مناطق ‘ج’ منذ نيسان عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تشريد ما يزيد على 1300 شخص، إضافة إلى ذلك، شهدنا استمرارا في استهداف اسرائيل للمشاريع المقامة والممولة من الجهات المانحة في هذه المناطق’.

وأشار إلى أن المخططات التي تقوم اسرائيل بتنفيذها في المناطق ‘ج’ تمييزية وغير مشروعة، ما يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء فيها، حيث انه منذ عام 2011 قدم الفلسطينيون 75 خطة رئيسية للمجتمعات الفلسطينية في المناطق ‘ج’ إلى ‘الإدارة المدنية الإسرائيلية’ تمت الموافقة على 3 فقط حتى الآن.

ولفت إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون حالة من انعدام الأمن نتيجة السيطرة الإسرائيلية عليها، ويواجهون انتهاكات متعددة على مستوى حقوق الإنسان، ويمنعون كافة الجهود لتلبية احتياجات شعبنا فيها خاصة السكنية، والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، مثل الطرق، والأرصفة، والمياه وشبكات الصرف الصحي.

وعلى صعيد إصلاحات النظام المالي، أوضح رئيس الوزراء ان العجز العام انخفض من 12.6%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وارتفع إجمالي الإيرادات من 7.98 مليار شيقل في عام 2012 إلى 9.8 مليار شيقل في عام 2014.

وقال الحمد الله: إن الحكومة سنت قانونا جديداً للاستثمار، إلى جانب قانون ضريبة الدخل، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، حيث أضيف 12 ألف دافع ضريبة جديدة الى القوائم الضريبية، إضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة الآن على وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات التي أدخلت على قانون المستأجرين، وإعادة تشكيل مجالس المياه والكهرباء.

وحث المانحين على توفير دعم مالي إضافي لقطاع غزة، خاصة لبعض المشاريع الحيوية التي توجد حاجة ماسة إليها، مثل محطة تحلية المياه، ومصنع إدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخط أنابيب للغاز.

وأعرب الحمد الله عن امتنانه للنرويج لرئاسة وتنظيم اجتماع تحضيري للمانحين في بروكسل الشهر الحالي، وللاتحاد الأوروبي لاستضافة الاجتماع، مقدما الشكر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة ومكتب ممثل اللجنة الرباعية لإعداد التقارير اللازمة لدعم هذا الاجتماع.