أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله عن أمله بسرعة نجاح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني)، وتأديتها اليمين القانونية حتى تتمكن من بدء العمل لإنجاز مهامها ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال.
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة المقبلة ستكون انتقالية، ضمن برنامج وزاري وطني شامل لمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام، ومواجهة التحديات التي يعانيها قطاع غزة.
وأكد المجلس أن الحكومة الحالية ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
على صعيد آخر صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأردني، والوفد المرافق له إلى فلسطين الشهر الماضي.
وصادق المجلس على بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين فلسطين والجمهورية التركية بهدف تعزيز علاقات الصداقة، وإيجاد وسائل وطرق لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة، وترسيخ بيئة ملائمة دون قيود للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي.
واستمع المجلس خلال جلسته، إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى والمحررين حول أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وجدد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، خاصة الأسير أيمن اطبيش الذي دخل بإضرابه عن الطعام يومه التاسع والثمانين على التوالي، داعياً إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وجدد المجلس رفضه لأي مخططات إسرائيلية تقضي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل الجهود الأمريكية، ووصول المفاوضات إلى مأزق خطير.
واستنكر قرار بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة (هارحوما) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم في جنوب القدس، وبالتزامن مع زيارة قداسة البابا إلى الأراضي المقدسة.
وحذر المجلس من خطورة رصد بلدية الإحتلال مبلغ 50 مليون شيكل لبناء كنيس “جوهرة إسرائيل” على أنقاض مصلى إسلامي في قلب البلدة القديمة بالقدس، وحذر من نية بلدية الاحتلال إقامة العديد من الفعاليات والحفلات الموسيقية والمسيرات العنصرية في مدينة القدس، وإغلاق الطرق والمحال التجارية ومنع المواطنين المقدسيين من التنقل، لا سيما في البلدة القديمة ومحيطها كما يجري كل عام ضمن البرنامج الاحتفالي بذكرى احتلال وضم شطري المدينة المقدسة.
على صعيد آخر، دعا المجلس كافة موظفي وزارة المالية إلى وقف الإضراب وانتظام العمل حرصاً على مصالح الشعب، مجدداً التزامه بالحوار انطلاقاً من اهتمام الحكومة بقضايا كافة الموظفين.
